كتبت/دينا سليمان لاشين.
جاء الإسلام، ليؤكد ضرورة تعزيز المرأة وإكرامها ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف وبدون اي قسوة، والحياة القائمة علي المشاركة وتبادل الآراء، لذا فانه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية، وهو ما يعد انتصاراً جديداً للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة وإذلالها، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.
حيث أصدر المستشار «محمد عبد الوهاب خفاجى»، نائب رئيس مجلس الدولة حكم تاريخي بعدم أحقية الزوج في حرمان زوجته من استخراج شهادة ميلاد أطفالها.
واكدت المحكمة إن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وألزم الدولة في جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى له في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، ولكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد، وفقا لأحكام هذا القانون،
فلكل شخص الحق في تمييز ذاته، بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الأشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، فهو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وأن التبليغ عن المولود(تنزيله في المواليد)ليس حكرا فقط على والد الطفل، بل تشاركه أيضاً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية.
سبب صدور الحكم :
تعود وقائع القضية وصدور الحكم في صالح المراة” عندما نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثين من دمنهور، ذهبت على أثرها الزوجة للمحكمة، وقالت إنها ارتبطت بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بزوجها المذكور، ودخل بها وعاشرها معاشرةالأزواج، إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل، فتركت منزل الزوجية وهى حامل وذهبت لأهلها وأنجبت منه الطفل “نور” على فراش الزوجية، إلا أن زوجها ابلغ مكتب الصحة بدمنهور انتقاما منها بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته، فحررت له محضرا بالواقعة بمركز شرطة دمنهور، وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لإثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له، إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندا فيها، فتم اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة.
وعليه فصدر الحكم النهائي أنه لايجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود الجديد.