التخطي إلى المحتوى

كتبت/دينا سليمان لاشين.

شهدت الفترة الأخيرة العديد من جرائم الاغتصاب والتحرش اللفظي والجنسي في جميع المحافظات ولجميع الاعمار، دون خوف من قانون أو احتراما لدين ،فهدف المتحرشون هو اشباع رغباتهم البذيئة،دون مبالاه لما يسببه هذا الفعل من اذي ودمار نفسي.

لذلك، فوجود تشريعات عقابية تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها، هي أمور في غاية  الاهمية.

وعليه فقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد على تعديل المادة ” 306مكررا ب” من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من ٦٠ نائبًا آخرين ، حتي ينال أشد العقاب ويكون عبرة لغيره ولمن تسول له نفسه بارتكابها.

وتنص المادة 306 مكررًا( ب) علي :

“يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات”.

اراء بعض النائبات حول قانون تغليظ عقوبة التحرش:

وجهت النائبة «هند رشاد» شكرها الخاص لرءيس الجمهورية لتأيده وتدعيمه للمرأة وحرصه الدائم علي حمايتها وارتقاء ، وأوصت بتنظيم حملات إعلامية ومجتمعية لمناهضة جريمة التحرش.

وكذلك النائبة «مرثا محروس» عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،اكدت علي إن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي يعيد للمرأة المصرية كرامتها وللرجل المصري شهامته.

واكدت علي أن الاهتمام بالمرأة واعطاها مكانتها الحقيقية وانتباهها الي ضرورة حماية المرأة من جميع انواع التحرش،هو انتصارا حقيقيا لها ، وأشارت إلي  الجهود الكثيرة التي بذلت منذ عام ٢٠١٤ واضافة التعديلات التشريعية ووحدات مكافحة التحرش ومبادرات المجلس القومي للمرأة وغيرها. كنا عبرت عن تخوفها من بطء إجراءات التقاضي بعد تحول جريمة التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية.

كما عبرت النائبة «فريدة الشوباشي»، عن امتنانها لهذا القانون الذي يكرم المرأة ويحميها، واكدت أن هذا القانون يعد قفزة للامام وان المرأة هي سبب اي تقدم أي مجتمع، وأن أي عظيم في التاريخ لم يكن له وجود دون وجود المرأة.

لذا فلابد من حماية المرأة وحفظ حقوقها وكرامتها وتطبيق العقوبات الصارمة علي كل من يحاول التعرض لها بأي اذي.

وهنا سوف نقوم بعرض أبرز حالات التحرش والاغتصاب التي تعرضن له مؤخرا كالتالي:

-شهدت إحدى «قرى مركز أشمون» بمحافظة المنوفية، منذ عدة ايام جريمة مؤسفة بكل ما تحمله الكلمة من معني، ابطالها (اخ وشقيقته الصغري)، حيث اعتدي اخ علي شقيقته الصغري جنسيا وعاشرها معاشرة الازواج أكثر من مرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

شهدت «محافظة الدقهلية»، جريمة اغتصاب، إذ قام ذئب بشري متخفيا بزي العفة والمروءة بطعن سيدة في شرفها، فقام «الشيخ حسن» كما يطلق عليه أهل قريته بالاعتداء جنسيا علي امرأة بكماء لا حول لها ولا قوة، تسعي وراء الكسب الحلال لتنفق علي بناتها واختها ، فدخل عليها وهي نائمة ليشبع رغباته ويهتك بعرضها أكثر من مرة رغما عنها، مستغلا قوته الجسدية وضعف حيلتها.

ولاستهوان البعض بهذه الجريمة قام زوج بمدينة ميت عنتر الرابعة لمركز طلخا «بمحافظة الدقهلية» بالاتفاق مع اخر لمواقعة زوجته، رغما عن إرادتها وتلويث سمعتها كل ذلك بهدف التخلص منها وتطليقها.

وكذلك ظهور «قضية الاغتصاب الزوجي» التي أصبحت محور حديث السوشيال ميديا مؤخرا.

كل ذلك اشكال من العنف التي تتعرض له المرأة، لذلك فوجود مثل هذه القوانين التي تغلظ عقوبة التحرش الجنسي والاغتصاب من شأنها أن تحمي المرأة وتحفظ حقوقها.