التخطي إلى المحتوى
أوبو توقع إتفاقية إنشاء مصنع للهواتف المحمولة في مصر

أوبو توقع إتفاقية إنشاء مصنع للهواتف المحمولة في مصر ، في لقاء مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وقعت شركة Oppo مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بمقتضاها سيتم إنشاء مصنعًا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار.

حضر الاجتماع وزير الاتصالات عمرو طلعت ، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) عمرو محفوظ ، ونائب رئيس المبيعات والخدمات الخارجية لشركة Oppo بيلي تشانغ ، والمدير العام لشركة Oppo Egypt Noah Ma ، ورئيس شركة Oppo في الشرق الأوسط. شرق وأفريقيا إيثان شيويه.

وقع على الاتفاقية كل من المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لـهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والسيد/ زانغ زوشوان المفوض بالتوقيع نيابة عن شركة “أوبو مصر”.

في غضون ذلك قد صرح  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات أن التوقيع يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، “مصر تصنع الإلكترونيات” بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصرى، من خلال المساهمة فى زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعى لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

وأضاف سيادة الوزير أن “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” هي الجهة المُكلفة من جهة الحكومة بالإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” التابعة لوزارة الاتصالات.

وأكد الوزير أن الوزارة بالتنسيق مع “ايتيدا” والجهات المعنية الأخرى ستبذل قصارى جهدها من أجل تسريع إجراءات إنشاء المصنع لبدء الإنتاج اعتبارًا من 2023 ، مشيرًا إلى أن حوالي 6000 مصري يعملون في Oppo.

وقال ممثل شركة “OPPO” إنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم استثمار نحو 20 مليون دولار بشكل مبدئى لإقامة المصنع الجديد، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، مع ضخ مزيد من الاستثمارات حسب تقديرات السوق، وستسهم هذه الاستثمارات الأولية فى توفير فرص عمل تقدر بـ900 فرصة عمل خلال فترة الـ 3-5 سنوات المقبلة.

من جانبه قال بيلي تشانغ إن قرار أوبو بتوسيع استثماراتها يظهر التزامها بالسوق المصري ، مشيرًا إلى أن أوبو درست إمكانات الاستثمار في مصر خلال العامين الماضيين.