كتبت /دينا سليمان لاشين.
انتشر مؤخرا علي معظم مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً للتعديلات قانون رأس المال ولكن ذلك أمر غير حقيقي بالمرة حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في هذا الشأن.
مُؤكدا أنه لا صحة لهذه الانباء، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكل المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
موضحةً أن تعديلات قانون رأس المال رقم (95) لسنة 1992، تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي، الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة وغضب الرأي العام.
