التخطي إلى المحتوى

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بسؤال للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول العلاقة بين الدكتور على مصيلحى وزير التموين ومالك المصنع الذى تم التعاقد معه لتوريد الكمامات الطبية للوزراة لتوزيعها على المستفيدين من دعم البطاقات التموينية
وقال فؤاد فى سؤاله : فى إطار تطبيق وزارة التموين لقرار توزيع الكمامات على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بمنافذ التوزيع التابعة لها مستهدفة 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل يوليو الجارى . هناك معلومات تشيرإلى ان مورد الكمامات إلى وزارة التموين والذى ظهر اسم مصنعه ( مصنع المحمدين للتجارة والإستيراد ) من خلال الملصقات التى تم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعى يوجد فى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وهو مسقط رأس الوزير .
وأضاف فؤاد : إن المعلومات المتداولة تشير إلى وجود علاقة تجمع مالك المصنع والوزير وهو المصنع الوحيد الذى تم تكليفه بهذه المهمة رغم ضخامة الكميات المطلوبة من الكمامات والتى يتجاوز عددها 60 مليون كمامة .
وطالب فؤاد بسرعة توضيح حقيقة هذه المعلومات وسرعة الرد على سؤاله حول كيفية إسناد هذه المهمة إلى المورد . وهل تم الأمر من خلال أمر مباشر أم بتطبيق قواعد المناقصات وفقا لقانون 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ؟ وما هى القواعد والشروط التى تم على أساسها اختيار هذا المصنع بالدائرة الإنتخابية للوزير عندما كان نائبا بالبرلمان !
يذكر أن وزارة التموين أدرجت كمامات القماش على النظام الإلكترونى لمنظومة صرف السلع التموينية المدعمة. وكان من المقرر بدء توزيع الكمامات للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بمنافذ التوزيع من خلال بقالين التموين خلال الشهر الجارى بمتوسط 2 كمامة لكل بطاقة تموين بسعر 5 .8 للكمامة .