فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من مسئول بأحد المستشفيات بقيام كلاً من (فنى تحاليل – فنى معمل “يعملان بذات المستشفى”) بإثبات صرف عدد (17وحدة دم – عدد30 وحدة بلازما) من بنك الدم بالمستشفى بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك.
فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المذكوران بالإشتراك مع كلاً من (فنى تحاليل بذات المستشفى – إدارى بمعامل تحاليل طبية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إختلاس أكياس الدم والبلازما المدعومة من الدولة من بنك الدم بالمستشفى محل عمل المتهمين “الأول والثانى والثالث” مستغلين صفتهم الوظيفية (عقب سداد قيمتها مبلغ 110 جنيه لكيس الدم – 40 جنيه لكيس البلازما) والتصرف فيها بإعادة بيعها بسعر أعلى مستغلين حاجة المرضى لها من خلال إستئجارهم لبنك للدم “من الباطن” بإحدى المستشفيات الخاصة بالمنوفية (لإستشارى تحاليل طبية) مقابل مبلغ (15 ألف جنيه شهرياً)
وتحقيقهم أرباح غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم.. وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها ، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه، وتم بإرشادهم ضبط(عدد 33 كيس بلازما – 12 كيس دم فارغ “بعضها مدون عليه مستشفى منوف العام”) وكذا قيامهم بإختلاس (عدد 30 كيس بلازما- عدد 17 كيس دم) أثناء عملهم وإثبات صرفهم لتلك الأكياس بأسماء مرضى “وهمية على غير الحقيقة” دون إرفاق جهة الطلبية ونموذج العينة بدفاتر بنك الدم محل عملهما وقيامهما عقب ذلك بنقل تلك الأكياس إلى بنك الدم الذى يستأجرونه للتصرف فيهم بالبيع بسعر (500 جنيه لفصيلة الدم الموجب – ألف جنيه لفصيلة الدم السالب – 125 جنيه للبلازما) وتوجيه أهلية المرضى إلى بنك الدم المُستأجر لشراء الدم والبلازما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
