قال أحمد فوزي المحامي بالنقض: إن نص تحديد الطفل بـ 18 عام ليس في القانون المصري فقط ولكن في كل من دولة العالم، ويتبع معاهدات دولية موقع عليه في 192 دولة.
وأضاف المحامي خلال لقاء علي قناة ام بي سي مصر، اليوم الجمعة، أن محكمة الطفل ستقوم ببحث سن الطفل وهو شئ منطقي.
وأضاف المحامي بالنقض، أن محامي محمود البنا عليه البحث في الأمر وتقديم اي شئ يثبت للمحكمة خلال انعقاد جلساتها.
وأشار المحامي الي إن، المحكمة اذا ثبت هذا الأمر ستقوم باحالة الدعوة الي محكمة الجنايات فوراً وسيتم محاسبة من شارك في التزوير.
وأكد فوزي، أن هناك بند في الاتفاقية الدولية تنص علي امكانية نزول السن في حالة ان رات الدولة أن الامر في مصلحتها.