تُناقش هناء الشقنقيرى، باحث دكتوراة بقسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، بحث تحت عنوان “المسئولية الجنائية عن أعمال وسائل الإعلام”، حيث تعرض خلال الرسالة الدور الحقيقي لـ وسائل الإعلام فى التأثيرعلى ثقافة المجتمع، فضلا عن دورها الهام فى ترسيخ مبادئ الحضارة.
قالت “الشقنقيرى” إن الإعلام يُعتبر سلاح ذو حدين، فعلى الرغم من إيجابياته إلا أنه يمكن أن يكون وسيلة لإرتكاب جرائم ترتب المسئولية على مرتكبيها مثلها مثل الجرائم التى ترتكب بالوسائل الأخرى، ويشترط لنشوء المسئولية توافر (صفة العلانية) التى تعتبر السمة المميزة للجريمة الإعلامية ولا تنشأ المسئولية من دونها، وبما أن العمل الإعلامى يكون ثمرة جهود أشخاص عديدة فلايمكن نسبته لشخص واحد، فعلى سبيل المثال إذا تم عرض عمل تليفزيونى ينطوى على الإساءة والتشهير لأحد الشخاص فإن المسئولية تقع على عاتق مؤلف العمل وصاحب المحطة وشركة الإنتاج، وأعتبر المشرع المصرى الكاتب فاعلا أصليا فى كل الأحوال بعكس المشرع الفرنسى الذى أعتبره فاعلا أصليا فقط فى حالة إذا لم تنشأ مسئولية لشركة الإنتاج والمحطة، وشريكا إذا نشأت مسئوليتهم.
وتابعت الباحثه بجامعة المنوفية، هناك نوع آخر من الجرائم ترتكبها المحطات الفضائية مثل إجراء مسابقات وهمية وعند تدقيق النظر فى مضمون تلك المسابقات نجد أنها تتم بهدف النصب والأحتيال على المشاهدين، أما إتصالات المتسابقين فتتم من داخل الأستديوهات وليس من متسابقين حقيقيين، وهذا يناقض تماما الهدف الأساسى من وسائل الإعلام؛ لذا وبلا شك تتقررالمسئولية الجنائية لتلك القنوات طبقا لنص المادة(336 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النصب)، وعلى الرغم من كل تلك الضوابط إلا أن هناك عوامل تؤثرعلى تلك المسئولية الناتجة عن أعمال وسائل الإعلام مثل م(70) من دستور سنة 2019 التى أعطت للصحافة الحرية الكاملة، وم(71) أيضا التى تحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام.
وطالبت، بضورة أن يحقق الإعلام الهدف المنشود منه عن طريق وضع تقنينات لسد تلك الثغرات والعجز الوارد فى الدستور وقوانين الإعلام ووضع القيود على حرية الصحافة والإعلام، وذلك بصدور تعديل دستورى يتم باستفتاء على تعديل المادتين (70) و(71)، وضرورة تعديل المادة (72) من الدستور المصرى لسنة 2019 التى تكفل حرية واستقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام ويكون التعديل بإضافة جملة (مع ضرورة إحترام حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها بأى حال من الأحوال)، ووضع عقاب رادع لكل من يثبت أنه قام بذلك، ودعوة الجامعات المصرية للمشاركة بالتعديل التشريعى، ومناقشة آراء أساتذة كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية فى المواد والتقنينات المخالفة وسد كل الفجوات الموجودة أول بأول وذلك بسبب الطبيعة الديناميكية لوسائل الإعلام التى تتطور بتطور العلم.