كتبت : سالى عبده
أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، أن مصرفه قرر خفض الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بواقع 1% بشكل استثنائي اليوم عقب قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة 1.5%.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلى إلى أن البنك قرر خفض الفائدة على الشهادة الثابتة العائد ذات الأجل 3 سنوات إلى 14% مقابل 15% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 14.25% مقابل 15.25%.
وأوضح أن العائد على الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري انخفض من 13% إلى 12%.
ولفت إلى أن العائد على الشهادت الإدخارية أجل 3 سنوات متغيرة العائد هبط من 16% إلى 14.5%.
وبعد قرار البنك المركزي انخفض العائد على الشهادات متغيرة العائد بكافة البنوك ورصدت المال في تقرير نشرته منذ قليل العائد الجديد على 29 شهادة متغيرة العائد في 24 بنكًا
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 14.75٪.
أسباب خفض الفائدة
وأرجع البنك المركزي قرار خفض الفائدة إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
ولفت إلى أن الانخفاض جاء ذلك الانخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
وتابع: في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
وأكد المركزي أن قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وشدد على استمرار اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.