التخطي إلى المحتوى

كتب:السيد عبدالرحيم الزرقاني

بدأت ظاهرة بناء المقابر العشوائية على الأراضى الزراعية تأخذ طريقها إلى الانتشار داخل  قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم محافظة المنوفية نتيجة غياب المحليات وتقاعس مسئولى المحافظات عن التصدى لهذه الظاهرة فى وضع غريب وجديد من نوعه ، انضمت عمليات بناء المقابر والمدافن إلى قائمة التعدى على الأراضى الزراعية.

الأمر الذى أدى إلى زيادة سعر المقبرة 140000 جنية خاصة بحسب طلب المشترى ففى قرية البتانون مركز شبين الكوم أصبح للقرية ‏24 جبانات لدفن الموتى وهو الأمر الذى أدى إلى انقسام أهالى القرية إلى مجموعات من الفرق المتصارعة حيث شجع الكثيرين على الاعتداء على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف لدرجة أن هذه القرية شهدت حاليا هجمة شرسة لبناء المقابر على مساحة‏ كبيرة من أجود الأراضى الزراعية‏.‏

تقول أم محمود من أهالى القرية واحد المتضررين من بناء هذة المقابر أن المقابر تبعد عن منزلي بحاولي 100متر وهذا مخالف للقانون حيث أن القانون يقول المفترض أن بعد مسافة المقابر عن المنازل لا تقل عن 200متر حيث لا يتعرض حيات السكان للاضرا ر والمخالفات ونحن الآن أصبح منزلنا وسط المقابر .

‏ وأفادت لبني القاضي أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ بناء المقابر والمدافن الخاصة بالموتى وسط الأراضى الزراعية، حيث أصبحت هذه الظاهرة تنافس بقوة إقامة المبانى العشوائية والعقارات المخالفة بعد أن تسابق أهالى هذه القرى لبناء المقابر الخاصة بعائلتهم وأقاربهم وأبناء قريتهم وهو ما أدى لزيادة قيمة سعر القيراط بهذه الأراضى حتى وصل سعر المتر لإقامة المقابر لأرقام فلكية‏، وسعر المقبرة التي تبلغ مساحتها 2متر ونصف140000 جنية مصري

ويقول علي (عامل مقابر)البتانون أن ظاهرة بناء المقابر والمدافن بقريته والقرى المجاورة انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وسط الحقول والمزارع لعدة أسباب منها زيادة سعر القيراط واكثر. عدد سكان القرية مما شجع أصحاب هذه الأراضى على بيعها مقابر لتحقيق ربح مادى سريع أم

فيما أشار محمود ابوعتمان من ناحية المقابر بالبتانون بقول وجود ظاهرت بناء المقابر من مواجهة التوسع السكانى المتزايد وهو ما دفع البعض لاستغلال الظروف الراهنة سواء بإقامة المساكن والعقارات المخالفة أو مقابر والأمر يتطلب تدخلا تشريعيا ليصبح القانون رادعا لأى مخالف.

ومن جانبه أكد الدسوقي عبدالواحد رئيس الوحدة المحلية بقرية البتانون أن هذه الظاهرة مصيبة كبيرة ونحن كوحدة محلية نتعامل معها على أنها تعديات على أراضى زراعية وهى مبانى غير مرخصة ونحن نتصدى لهذه الظاهرة من خلال عمل محضر بالإجراءات القانونية التى نستمدها من القانون واذا استمر الحال كما هو ستتكاثر بناء الأفدنة المخالفة .