اهكتب_ رامي خلاف
قررت المستشار “أماني الرافعي ” رئيس هيئة النيابة الإدارية ، إحالة كلا من مدير مستشفي أشمون العام التابعة لمحافظة المنوفية ، أخصائي النساء والتوليد بالمستشفي ، إستشاري النساء والتوليد السابق بالمستشفي ، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفي ، عامل بمستشفي أشمون العام ، للمحاكمة العاجلة ، علي خلفية الإهمال الطبي الجسيم في التعامل مع مريضة دخلت المستشفى تعاني من نزيف حاد عقب إجرائها ولادة طبيعية خارج المستشفى بعيادة غير مرخص لها بإجراء العمليات مما أدى لتدهور حالتها ووفاتها وذلك بإرتكابهم ما وصفته النيابة بالتقاعس المتمثل التقاعس لمدة سبعة ساعات عن اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة حيال التدخل الجراحي اللازم لإصلاح الأخطاء الطبية التي حدثت للحالة أثناء الولادة الطبيعية خارج المستشفى ومتابعة حالتها أولاً بأول وعدم استكمال الخطوات الطبية المتبعة في حالات النزيف الأولي بعد الولادة حال عدم استجابة الحالة للتدخل العلاجي الغير جراحي خلال فترة تواجدها بالمستشفي ، إجراء فحص استكشافي للحالة دون تخدير للوقوف على سبب استمرار النزيف حال عدم وجود طبيب تخدير بالمخالفة للتعليمات التي تستوجب عدم عمل تلك الاستكشافات إلا تحت تخدير وفى وجود طبيب تخدير، التلاعب والتزوير في الملف الطبي الخاص بالمريضة وذلك بالتأشير بما يفيد سلامة عنق الرحم والمهبل وأن الحالة العامة للمريضة متوسطة من خلال عمل الاستكشاف لفحص الحالة وذلك على خلاف الحقيقة ، التراخي في استدعاء استشاري النساء والتوليد المناوب لمناظرة الحالة لتحديد الإجراء الطبي المناسب في التعامل معها اعتبارا من ساعة دخول الحالة للمستشفى وحتى الساعة السادسة صباحاً،نقل المريضة إلي المستشفي الجامعي دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لأنقاذ حياتها وعدم وجود طبيب مرافق للحالة، تغيب الاستشاري المناوب للفترة المسائية بقسم النساء والتوليد بالمستشفى من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً وستراً لتلك الواقعة سمح له المختص بالدفتر بالتزوير بطريق الإضافة بأن مكنه من التوقيع حضوراً وانصرافاً بالسجل في وقت لاحق بما يفيد على خلاف الحقيقة حضوره أثناء فترة النوببتجية المسائية.
كما أمرت النيابة بإحالة مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية ، مجلس التأديب المختص لإعمال شئونه وفقا للقانون لقيامه بإجراء عملية الولادة للحالة آنفة الذكر في مكان غير مرخص وغير مجهز وفقاً للاشتراطات الطبية المقررة قانوناً ولتسببه خطأً في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وتقصيره في إجراء عملية ولادة لها إذ إنه لم يقم بإصلاح الجرح الموجود بعنق الرحم الذي حدث أثناء عملية الولادة وعدم قيامه بمتابعة حالتها عقب إجراء العملية مما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها كما كشفت التحقيقات إدارته لمنشأة طبية غير مرخصة على النحو المقرر قانوناً بقرية سمادون مركز أشمون محافظة المنوفية ، وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من أساتذة الطب بجامعة القاهرة والتي أقرت بوجود أخطاء طبية جسيمة أدت إلي وفاة المريضة .
فيما حكمت محكمة جنح مستأنف شبين الكوم علي الطبيب المدرس مساعد بكلية الطب بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنية والغرامة بمبلغ عشرة ألاف جنية كتعويض مؤقت وخمسون جنيها أتعاب محاماة .