كتب: محمد عيسوي
أزمات متلاحقة عجز عن حلها الجميع ، قيادات تخلف قيادات من أجل إصلاح العملية التعليمية ، لكن بلا إبتكار ، الجميع يأتي بحلول وأساليب تقليدية عقيمة ، والوضع كل يوم يزداد من سيء إلي أسوء وأصبحت الأزمات تتفاقم وتقف الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم عاجزة مكتوفة الأيدي.
بالأمس أثناء مشاهدة برنامج 90دقيقة علي قناة المحور تقديم الإعلامي والصحفي “محمد الباز” رئيس تحرير جريدة الدستور ، تم عرض تقرير عن قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع محافظة القاهرة بغلق ما يقرب من 120 مركز للدروس الخصوصية ، وكانت محصلة السنتر الأول في أول نصف ساعة عمل “5000 ” جنية تقريباً ، ليس هذا هو المهم فالجميع يعلم جيداً أنها “تمص دماء أولياء الأمور” ولكن الأهم هو أن طالب ثانوية عامة يقول “أنا أخذ دروسي هنا منذ فترة زمنية إندمجت مع فكر معلمي في الدروس وفجأة أغلقوا السنتر بالشمع الأحمر فأين أذهب الآن في منتصف الفصل الدراسي”
، يقولون أن المدرسة هي البديل ، فهل يعلمون أن المعلمين يبخلون علينا بالمعلومة كاملة من أجل الدروس الخصوصية ، وهنا هل يتحمل الطالب نتيجة خطأ في فكر الحكومة وحلولها التقليدية ، هل سيكون ذنبه الوحيد أنه إتجه للحل البديل حتي يحافظ على مستقبله؟
بالتأكيد «تشخيص حالة المريض خطأ تؤدي إلى إزدياد ألمة ومرضه بل أحياناً يودي بحياة المريض»
الجميع يري أن المشكلة تنفيذية ، لكن اللي ميشوفش من الغربال يبقي أعمي ومن ثم يعملون علي حلها ولكنها لا تؤتي ثمارها وأنا أوقن بأنها مشكلة تشريعية في المقام الأول فالدستور ينص على أن التعليم حق مجاني للجميع ومن هنا تأتي الأزمة والمشكلة هنا كيف يكون التعليم مجاني ؟ وهل تعلمون أن هذا يؤدي إلي عدم تكافئ الفرص ، حيث يتجه الأثرياء إلي أهل الخبرة والتخصص من مدرسي المراكز الخصوصية ، ويتجه البسطاء إلي قليلي الخبرة أو كما يحدث مؤخراً أن بعض أولياء الأمور يجبرون أبناءهم للتحويل للثانوية الصناعية والتجارية رغم تفوقهم لتلاشي دفع مبالغ مالية غير قادرين عليها .
ولأجل أن يكون هناك تكافئ ومساواة لابد أن يتخذ مجلس النواب خطوات جادة لتعديل المادة الخاصة بالتعليم في الدستور المصري والتي تنص على أن التعليم حق مجاني للجميع ، علي أن يكون بمقابل مادي لا يتعدي 700جنية لكل طالب سنوياً ، تحدد الوزارة المبالغ المستحقة لكل مرحلة دراسية ، ويلتزم مجلس النواب بسن قوانين رادعة ومغلظة علي من يقوم بعمل مراكز للدروس الخصوصية ، وبإلغاء مجانية التعليم تقوم الوزارة برفع رواتب المعلمين ب 30%من قيمة المبلغ إلي جانب تنظيم العديد من الدورات التدريبية التخصصية والتربوية لهم خلال أجازة العام الدراسي ، ودعم المدراس الحالية ب 40% من المبلغ لإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية (داتا شو وغيرها من الوسائل) إلي جانب دعم المدارس بمكيفات تبريد وغيرها ، ويتم تصريف باقي المبلغ إلي جانب دعم الحكومة للوزارة لإنشاء مدراس أخري للحد من الكثافة .