كتب: السيد عبدالرحيم الزرقاني
كشفت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنوفية، مخالفة إنشاء الأقسام الفنية بالمجالس والوحدات المحلية، لعدم وجود مسمي وظيفي غير مدرج بجدول الوظائف والهياكل التنظيمية لديوان عام محافظة المنوفية ومجالس المدن التابعة له، حيث قامت الوحدات المحلية بإنشاء قسم يسمي ”القسم الفني“ يعين به مجموعة من الموظفين دون سند قانوني يقومون بالمعانية لتوصيل المرافق وتراخيص المباني.
كانت البداية عندما بحثت مديرية التنظيم والإدارة شكوي تقدم بها صبري علي سعد، أحد العاملين بالوحدة المحلية بالبتانون التابعة لمركز شبين الكوم، وفني رخص أول بالقسم الفني بالوحدة، لمحافظ المنوفية السابق، يطلب فيها تقلده منصب رئيسًا للقسم الفني بالوحدة نظرًا لكونه حاصل علي معهد فني صناعي تخصص رسم وتصميم، بدلًا من رئيس القسم الحالي الحاصل علي مؤهل متوسط.
علي الفور قامت إدارة شئون العاملين بديوان عام محافظة المنوفية ببحث الشكوي المقدمة، وبالعرض علي مديرية التنظيم والإدارة أقرت أن جدول الوظائف والهياكل التنظيمية لديوان عام محافظة المنوفية ومجالس المدن التابعة له لم يتضمن تقسيم تنطيمي بمسمي القسم الفني ولا مسمي وظيفي رئيس القسم الفني، وبناءًا عليه أرسل التنظيم والإدارة جوابًا لسكرتير عام محافظة المنوفية يفيد بطلان قرار الوحدة المحلية بالبتاتون رقم 35 بتاريخ 4 إبريل لعام 2016 والخاص بتعيين رئيس للقسم الفني، مع التنبية بضرورة تدارك الموقف وممارسة الشاكي والمشكو في حقة أعباء الوظائف المسكنين عليها، إلا أن رئيس الوحدة المحلية بالبتانون، ضرب بمذكرة التنظيم والإدارة عرض الحائط واكتفي بنقل الشاكي لقسم التراخيص واستمرار المشكو في حقة في منصبة برئاسة القسم الفني.
وبالرغم من جواب مديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية، بعدم وجود القسم الفني في الهيكل التنظيمي والوظائف بالمنوفية، إلا أن هذه الأقسام مازالت تعمل بكامل طاقتها دون النظر لعدم قانونيتها.
