وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، أن الأنشطة، التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
وأشار أبا الخيل إلى أن القرار الوزاري أكد ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي تم تحديدها من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق، التي تم توقيعها وبالتوافق مع التواريخ الواردة فيها.