التخطي إلى المحتوى

كتب : محمد محفوظ

يبدو أن سقوط هشام عبد الباسط محافظ المنوفية فى أيدى الرقابة الإدارية قد فتح الباب أمام أهالى المنوفية لإطلاق نيران انتقادهم على نواب البرلمان بالمنوفية حيث تسود عاصفة من الأنتقادات وفضح المواقف علي شبكة التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، بدأت بعرض المواطنين لمواقف أحد النواب الذى ظهر بالفضائيات وعلى صفحات الجرائد مهاجما لمحافظ المنوفية بعد خبر سقوطه بأيدى هيئة الرقابة الإدارية فى قضية رشوة، ووصفه بالشيطان من النائب “الصحفي” وزعمه أنه لم يدخل مكتبه منذ فترة طويلة.

[ads2]

لذلك قام عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعى بتبنى حملة لكشف مواقف هذا النائب، حيث قاموا بإعادة نشر بعض إشادات هذا النائب بمحافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط ومدى كفائته و حرصه على الصالح العام ، على عكس ما ادعاه من مناهضته للمحافظ لأنه شيطان و فاسد على حد قوله فى مداخله هاتفية ببرنامج العاشرة مساء .

[ads1]

كذلك دعت مواقف هذا النائب الأهالى للبحث عن حقوقهم المهدرة ووعود النائب الزائفة ، حيث لا يخفى على أحد مشكلة أسر الأسكان الشعبى بمنوف الذين يفوق عددهم ال300 أسرة ، تعود تلك المشكلة إلى عام 2009 حيث تقدمت تلك الأسر للحصول على شقق بمشروع الأسكان الشعبى بمدينة منوف ، فتم حينها اقامة جزء من المشروع وتسليمه وأبقت ال300 أسرة المتبقية مقدمات الحجز لدى المجالس المحلية المقدرة ب 5 الالف جنيها منذ عام 2009 وإلى الأن .

[ads1]

جاءت ثورة ال25 من يناير بإيجابياتها وسلبياتها وكانت إحدى تلك السلبيات توقف مشروع الإسكان الشعبى بمدينة منوف وأصبح موقف ال300 أسرة غير معلوم ، وكانت الإجابات دائما سيتم تسليمكم الشقق السكنية بمجرد استتباب الأوضاع و العودة لإستكمال مشروع الإسكان الشعبى ، لكن فوجئت تلك الأسر بعودة البناء والتشييد فى عام 2014 بنفس مكان مشروع الإسكان الشعبى ولكن تحت مسمى الإسكان الإجتماعى ، وان تلك العمارات المزمع انشائها خارج سلطه المجلس المحلى وتتبع لبنك الإسكان والتعمير ، وتحت شروط و متطلبات وأسعار أخرى غير المطلوبة بالحجز القديم عام 2009 ، لذلك اصبح 99 % من حاجزى عام 2009 غير منطبقى للشروط فى مشروع الإسكان الإجتماعى ، وتفائل البعض بالأنتخابات البرلمانية لأنهم اخيرا سيجدو من سيعمل على حل مشكلتهم ولكن كالعاده أتى النائب واستغل مشكلتهم للشو الأعلامى على حد وصفهم ولم يقدم لهم اى حلول ، وكان دائم الوعود ولكن كل ما أتى به تأشيرة ( موافق مع مراعة الشروط والتعليمات من السيد وزير الأسكان ) والتى بالتالى ليس لها أى أثر على وضعهم ولم تقدم أى حلول لمشكلتهم .

الأمر الذى دفع أصحاب تلك المشكلة لمطالبة نائب منوف  على صفحات التواصل الإجتماعى بعدم الحديث عن تقديمة أى حلول او التحدث بأسم تلك الأسر لانه يستغل موقفهم للشو الأعلامى فقط دون وجود حلول جذرية .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *