التخطي إلى المحتوى

 

كتب : محمد محفوظ

 

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات عن الجدول الزمنى الخاص بالانتخابات الرئاسية المصرية والتى من المقرر إجرائها فى مارس 2018 ، حيث سيتم فتح باب تقديم أوراق الترشح فى الفترة بين 20 إلى 29 يناير 2018 .

[ads2]

ومع تراجع الفريق أحمد شفيق عن الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية و إبتعاد حمدين صباحى و عبد المنعم أبو الفتوح عن العملية السياسية لإسباب مختلفة ، وكذلك الحكم على المحامى خالد على بالحبس لإتهامه بالفعل الفاضح ، يطرح سؤالاً جوهرياً نفسه ماذا لو لم يترشح أى منافس امام الرئيس السيسى ؟  .

وفى تلك الحالة لن يكون هناك فوز بالتزكية بل سيتم اجراء الإنتخابات مع اختيارين للتصويت اما بالموافقة على إستمرار الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية ، أو رفض إستمرارة ، ومع تخيل البعض لسهوله الوضع حينها ، إلا انه لو لم يترشح أحد أمام الرئيس السيسى ستواجه مصر خطراً سياسياً و شبح فراغ منصب رئيس الجمهورية فى واقعة قد تكون الأولى من نوعها بالحياة السياسية المصرية .

[ads1]

يتمثل هذا الخطر فى مدى وعى الشعب المصرى بمقتضيات العملية السياسية لأنتقال السلطة حيث أن الأنتخابات الرئاسية السابقة شهدت زخماً و إستنفار لجموع الشعب المصرى رغبه فى الأستقرار و دوران عجلة النمو الأقتصادى و إنتشال الدولة المصرية من كبوتها و تصيحيح مسار ثورة 25 يناير ، مما جعلنا نشهد أكبر نسبه حضور فى تاريخ الأنتخابات الرئاسية و كذلك التصويت بنسبه تخطت 98 % لصالح الرئيس السيسى ، لكن الوضع السياسى الحالى قد قل زخمه و انخفضت أسهم المشاركين فى العملية السياسية خاصه بعد الأصلاحات الأقتصادية التى تشهدها مصر مما أصاب الحركة الأقتصادية بالركود شبه التام و تأثر القدرات الشرائية للمواطن بتحرير سعر الصرف مما خلق حاله من عدم الرضا قد يؤثر فى نسب الحضور للتصويت بالإنتخابات الرئاسية .

[ads1]

وهنا تبدء لعبة الشيطان حيث من الممكن سيطرة بعض التيارات المناهضة لنظام الرئيس السيسى على مجريات عملية التصويت و الدفع باعضائها للتصويت بكثافة بإختيار عدم الموافقة على استمرار الرئيس السيسى فى ظل عذوف قد يحدث من كتله الأغلبية مما سيؤدى إلى سيناريوهات تضع الدولة المصرية فى نفق دستورى وقانونى مظلم سيكون أحد ادوات الخروج منه هو تولى السيد رئيس مجلس الشعب لرئاسة مصر لفترة مؤقته لحين الدعوة لإنتخابات رئاسية أخرى

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *