التخطي إلى المحتوى

 

أحال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ” رئيس لجنة المزاد “، وسكرتير عام مجلس المدينة، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير إدارة المشروعات ومدير العقود وباحث قانوني، وكاتب مشتريات وإدارية بقسم العقود، ومندوب الإيرادات بمجلس مدينة منوف للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر لحين إنتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر واستبعاد السكرتير العام للمركز ونائب رئيس المدينة ومديري التفتيش والمشروعات من أعمالهم الإشرافية، لتسريبهم السعر التقديري وقيمة التامين الإبتدائي وكراسة الشروط للمزايدة العلنية العامة لتأجير سوق جزي العمومي، مايعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح.

كان محافظ المنوفية قد أصدر قرار رقم { 1254 } لسنة 2017 بشأن إحالة اللجنة المختصة بوضع السعر التقديري وقيمة التأمين الإبتدائي لتأجير سوق جزي العمومي للنيابة الإدارية وإيقافهم عن العمل ، جاء ذلك بناء علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة والتي تفيد إرتكاب اللجنة المختصة لوضع سعر المزاد مخالفات يستوجب علي إثرها إحالتهم للنيابة الإدارية لتتولي التحقيق في هذا الشأن ، حيث أفادت التحقيقات بتسريب السعر لأحد المتزايدين قبل إنعقاد جلسة المزاد وعدم إعتماد السعر التقديري من السلطة المختصة مما ترتب عليه إلغاء المزايدة العلنية وإعادة طرحها وتحميل ميزانية الوحدة المحلية بمنوف أعباء مالية جديدة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *