التخطي إلى المحتوى

كتبت _مروة عنبر

قال النائب السابق بمجلس النواب المصرى محمد أنور السادات، أن غرائب وعجائب مجلس النواب أصبحت على مرأى ومسمع الجميع”على عينك يا تاجر”وفقا لقوله، وذلك حول إسقاط عضوية أحد النواب المحبوس حاليا بموجب حكم نهائي مدته خمس سنوات.
وتسائل السادات خلال بيان نشره المكتب الإعلامى للنائب السابق، فكيف يعقل أن مجلس النواب ودوره فى احترام القانون والدستور أن يتستر على احد نوابه ولم ينظر فى طلب إسقاط عضويته بموجب أحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب والمواد 386، 387 من لائحتة الداخلية بوجوب النظر فى إسقاط العضوية لفقد الثقة والإعتبار بموجب الحكم النهائى.
واضاف السادات عدة تساؤلات أخرى، هل تجاهل إتخاذ قرار بشأن هذه الواقعة يأتى لكون صاحبها منتميا لقائمة دعم مصر؟ أم هناك إعتبارات تخص الأمن القومى المصرى ؟ وهل يليق بمجلس النواب المصرى أن يغمض عينيه ولا يقوم بدوره من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب متعللا بأنه لم يتم إخطاره بحيثيات حكم الحبس ؟ من يقف وراء ذلك ومن المستفيد ولماذا ؟ بل الأدهى من ذلك أن هذا السلوك الغريب تكرر مع النائب العام المصرى عند إرساله لطلبات متكررة لرفع الحصانة كى يتم سماع أقوال بعض الأعضاء فى إتهامات أو شكاوى مقدمة ضدهم ويأتى الرد دائما بأن المجلس يرفض رفع الحصانة بحجة كيدية البلاغات والإدعاءات.
وأشار السادات إلى انه كان على حق فيما طرحه بشأن سيارات المجلس المصفحة والتى قيل وقتها أنها أمن قومى ولم تتسع الصدورلأى معارضة أو أختلاف مفيد فقد تم التراجع وإستعادة أموال إثنين منهم والإكتفاء بواحدة.
وأكد السادات على أن ما يحدث الآن أيضا يذكره بإختفاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بعد صدور الحكم ضده وهو تحت الاقامة الجبرية فهل هذه هى دولة العدالة والقانون؟ وهل لنا أن نغضب حينما لا نطبق القانون فيصفنا البعض بأننا نعيش فى شبه دولة ؟ وهل سوف ننجح فى تثبيت الدولة كما طالب الرئيس السيسى وأحد أهم مؤسسات الدولة وهو مجلس نوابها لا يلتزم بأحكام القانون والدستور .
وأنهى السادات بيانه بتساؤل هام موجهه للمسئولين داخل المجلس وخارجه “هل من مجيب؟”.