الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 وافق مجلس النواب، علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 علي مشروع الحكومة الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في مجموعه، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى فى حضور ثلثى أعضاء المجلس.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
وخلال مناقشة الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد حسم المادة 34 الخاصة بالإِشراف القضائى، والتى شهدت أزمة كبيرة بين نواب التشريعية والحكومة، انتهت بتمرير رؤية الحكومة فى أن يتم إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات من شهر يناير 2024، أى بعد 10 سنوات من العمل بالدستور فى 2014، حيث أصبحت نص المادة: “يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة وهذا يعني الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024. “.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
وتضمن تقرير اللجنة أن مشروع قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 جاء تلبية استحقاق دستوري طبقا للمواد 208 و209 و210 و228، وللقضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية التي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى، فضلا عن عدم وجود هيكل إداري دائم وهو الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024..
واشتمل مشروع قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشئون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
ونص مشروع قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
وينص قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 علي أن للهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
ومن خلال قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 يحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
ويقر قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
وحمل قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 أن يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد، وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
ونص مشروع قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
واختص مشروع قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، واختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.وبالنسبة للفصل في الطعون، نص مشروع القانون على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
وعن إدارة عملية الاقتراع والفرز، نص مشروع قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وحظر مشروع القانون على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه ورؤساء وأعضاء اللجان التي تدير وتتابع الاستفتاءات والانتخابات وجميع العاملين في الهيئة الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله في الهيئة، أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عمله بالهيئة، أو إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية، أو تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، أو المشاركة بأية صورة كانت في حملات الدعاية في الاستفتاءات والانتخابات.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
ونص مشروع قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 على منح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
وفي قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 تتكون موارد الهيئة من ما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية في السنة المالية، وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها المجلس في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التي يجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
ونص مشروع قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية على أن تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيل الهيئة.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
كما نص مشروع قانون الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024 على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة”.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
بعد موافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بتقيد الإشراف القضائي، بمدة 10 سنوات، إعمالا للنص الدستوري وفقا للمادة 210 من دستور 2014، لكم من يشرف على الانتخابات بديلا عن القضاة؟، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي يتبعها انتخابات المحليات.
فقيه دستوري: إلغاء الإشراف القضائي قرار دستوري بامتياز
يجيب الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، قائلا: إن موافقة مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، قرار دستوري بامتياز، موضحا أن أنه لا يوجد دولة في العالم تضع خلف كل صندوق اقتراع قاضي.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
وتابع الفقيه الدستوري، أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات يمكن القضاة من ممارسة عملهم في نظر القضايا بدون تأجيلات بسبب الانتخابات، خاصة في ظل إصرار الدولة على سرعة إجراءات التقاضي، مؤكدا أن ابتعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات قرار صائب يصب في مصلحة الجميع، بعيدا عن التشكيك في ذمم الموظفين، متابعا “هذا القرار سيعظم من الثقة ويشيع حسن الظن ويلغي التمييز بين الوظائف المختلفة”.
من يشرف على الانتخابات
وأضاف فوزي، أن المادة 210 من دستور 2014، تنص على ” يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.”
الهيئة الوطنية للانتخابات
وجاء مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الجديد في 37 مادة موزعة على 8 فصول، وتضمن الفصل الأول من المشروع بعض التعريفات، ووضع الفصل الثاني إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها وتحدث الفصل الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها مشروع القانون بـ 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
وتحدث مشروع القانون في الفصل الرابع منه عن الجهاز التنفيذي للهيئة وتشكيله واختصاصاته، ووضع الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إدارة عملية الاقتراع والفرز، واستعرض الفصل السادس واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة وجزاءات مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
واستعرض الفصل السابع من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الشئون المالية والإدارية للهيئة ومواردها مما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة وأي موارد أخرى يرى المجلس إدراجها ضمن موارده، وتحدث الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون عن أيلولة أموال لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات للهيئة الوطنية للانتخابات.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
وتنص المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على: “يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة”.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
ويعود تاريخ القضاء المصري في الإشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية الى عام 1866 بانتخاب مجلس شورى النواب فى عهد الخديوي إسماعيل ومنذ ذلك التاريخ كلفت وزارة الداخلية بالإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وبالرغم من نص دستور 1971 في مادته الثامنة والثمانين على إشراف أعضاء الهيئات القضائية على الاقتراع والفرز إلا أن الإشراف ظل مقصوراً على الداخلية وكان يندب وزيرها بعضاً من أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على اللجان العامة وعلى بعض اللجان الفرعية.
البرلمان يوافق علي الغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات 2024
واقتصر دور الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر قبل حكم المحكمة الدستورية عام 2000، على فرز الأصوات التي وصلت إليه فقط التي كانت من خلالها يكتشف امتلاء صناديق الاقتراع ببطاقات انتخابية غير مطابقة، إلا أن حكم الدستورية فسر الإشراف القضائي على الانتخابات في دستور 1971 بتخصيص قاضٍ على كل صندوق.