كتبت: إسلام حمدي
إشتعل مؤخراً فتيل الأزمة بين نائب مجلس الشعب محمد أنور السادات وبين معظم نواب مجلس الشعب والرئيس النائب عبد العال، مما أدي إلي إحالة السادات للتحقيق من قبل هيئة مجلس النواب، وأصبح نائب غير مرغوب فيه من مواقف عده أبرزها:
وسافر محمد أنور السادات لچنيف هو و9 من النواب لحضور مؤتمر مركز حوار إنساني، وذلك دون موافقة المجلس وأصر السادات إلى الذهاب مما آثار النواب وطالبوا بتطبيق اللائحة عليه.
ودعا إلى إئتلاف حق الشعب في مواجهة إئتلاف دعم مصر، والذي يرئسه عبد العال رئيس مجلس الشعب وبه معظم النواب.
واستقالة محمد أنور السادات من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مسبب الإستقاله بترصد الأمن له ومستشاري الرئيس.
ووجهت في جلسة سرية، الأحد الماضي، عدة اتهامات للسادات من لجنه الشؤون الدستوريه برأسة المستشار بهاء الدين أبو شمه وأهمها:
1.تزويره لتوقيعات5 نواب.
2:تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهليه لدول أجنبيه قبل مناقشته.
3:التحريض على مجلس الشعب.
وحضر الجلسه39 نائب، من أصل 49 نائب واستمع في الجلسه لأقوال 5 نواب، الذين اتهموه بالتزوير لتوقيعاتهم على مشروع قانوني الجمعيات الأهليه منهم “عمرو الأشقر وبسام فليفل وأحمد الجزار وعلي عبد الونيس” ولم يستطع الرد.
وبشأن تسريب قانون الجمعيات قال السادات: أن السفير الهولندي أنكر ذلك، فأجابه أحد نواب التشريعيه أن من أبلغ عنه هي وزيرة التضامن الإجتماعي وهي لن تكذب، كما واجهه النائب مصطفى بكري بتزويره لشيكات بنكيه من قبل وعجز السادات عن الرد.
وبسؤالنا أحد النواب الذي رفض ذكر اسمه عن رأيه أجاب قائلاً “أن السادات متورط بنقله مشروعات و قوانين قبل عرضها للمجلس لسفراء دول أجنبيه لأخذ رأيهم قبل عرضه على المجلس ،واستنكر ولاء السادات لدول أجنبيه رغم إنتمائه لأسرة وطنية عريقة.
وخلال لقاء تليفزيون مع الإعلامي وائل الإبراشي فضح النائب محمد أنور السادات، إهدار رئيس البرلمان لملايين كثيرة لشراء سيارات مصفحة له ولعدد من أعضاء المجلس.
وفي الوقت الذي يواجه فيه النائب محمد أنور السادات عقوبة تصل للفصل من المجلس، تنظر دائرته بعين الاهتمام لرحيله حيث يسعي البعض للترشح للبرلمان علي نفس الدائرة عقب خروجه من البرلمان.