قدم أهالى دائرة سرس الليان ومنوف، للأمانة العامة لمجلس النواب، طلب بخصوص العقوبة الواقعة على النائب أسامة شرشر وذلك بعد ثبوت إدانته بواقعة الفيديو الإباحى وثبوت إرتكابه فعل ترويج أفلام تخدش الحياء وتحث على الرزيلة وهى جرائم يعاقب عليها القانون .
واستنكروا من معاقبة الشعب من حرمانهم من التمثيل البرلمانى، وهو أمر يتنافى مع القواعد الدستورية ، حيث كانت الأفعال تمثل جريمة من جرائم القانون العام وليس جرائم الجلسات فإن الأمر يستوجب رفع الحصانة عن النائب وإحالته للنيابة العامة وليس لتوقيع عقوبة على الشعب بحرمانهم من التمثيل البرلمانى .
وأضافو أن ماقام به النائب يمثل شخصية ولا يمثل الشعب أو الدائرة وهى جنحة ليست من أعمال البرلمان .