كتب_ محمد حشمت
نظمت العديد من محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، إضرابا عن العمل مطالبين محاسبة مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرحيل بعض القيادات التى جاءت بعد انتفاضة العاملين، حفاظا على مال الوقف بتحسين الأوضاع المالية وتطبيق ﻻئحتهم المالية التى يتلاعب المسئولون بها وبأرزاقهم وتثبيت العاملين على بندى المكافآة الشاملة وبند العقود 2.5، مؤكدين أن الهيئة تتلاعب بهم وتتنصل من الوعود .
حيث لجأ العاملين اﻻجتماع بقيادات الهبئة خلال الأشهر الماضية، والتى كان نتاجها وعود تلى وعود، وكان آخر اجتماع لهم مع القيادات كما أوضح” ا.ر ان”، أن القيادات تعمل على التربح من خلال مناصبها والسعى لصرف مكافات بصورة هستيرية للمقربين تتجاوز ال 25 الف جنيها بدون أة وجه حق، كما أكد” م .ص “، حصول أحد القيادات على مايقارب ال 67 الف جنية خلال شهر سبتمبر الماصى فقط مما دفعهم للبدء ف الإضراب اعتبارا من اليوم مؤكدين تمسكهم بحقوقهم ووقف نزيف إهدار المال بهيئة اﻻوقاف .
وأوضح” ا.م ان” أن الوزير يتلاعب بالجميع وبمجلس الشعب ويتملص من التوقيع على قانون تغير نسبة الهيئة قائلا “أنهم بيصرفوا مكافات وفلوس لنفسهم والحاشية أما القانون يقولوا عاوزين رأى المفتى”، مبينا أن النائب محمد فؤاد بدراوى عن حزب الوفد ، هو من تبنى مشروع قانون تغير نسبة الهيئة ولكنه فوجئ أثناء الجلسة الأولى بداخل المجلس رفض ممثل الهيئة اﻻستاذ “ش.ع ” ، مشروع القانون المقدم مما أثار حالة من الغضب داخل المجلس من وزير اﻻوقاف وممثل الهيئة .
كما أوضح “ع .ف” ، أن الهيئة حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على تعزيز العجز من نسبة ال 10%اﻻحتياطى لدى الهيئة ولكن الوزير يرفض مما دفع موظفى هيئة الأوقاف إلى تنفيذ الإضراب الذى وسبق وحددوا له اليوم اﻻحد ، حتى يتم اﻻستجابة لمطالبهم.
جدير بالذكر يأتى ذلك بعد قرار وزير الأوقاف وقف عدد من الموظفين عن العمل ونقلهم من اماكنهم مما زاد من حالة الغضب.
مؤكدين ان سبب دخولهم فى اﻻضراب هو لوقف نزيف اهدار المال المتسبب فية وزير اﻻوقاف معلنين ان مكافحة الفساد ومصلحة البﻻد هى اﻻبقى واﻻهم ويذكر ان السيد الوزير دائم التلويح بعصا اﻻمن فى وجه كل من يفصح عن فساد.