كتبت : عزة زكريا – ياسمين النجار
ينذر الإرتفاع المستمر لأسعار السلع الرئيسية،بأن ثورة الجياع قادمة إذا ظلت الأسعار في هذا الصعود الجنوني إلي جانب فرض القيمة المضافة، بينما الأجور في تدني مستمر فالأسعار هي الترمومتر الذي يحدد به المواطن رضائه عن أداء الحكومة بعدما زادت الآمال والطموحات بعد ثورة يناير في تحسين الأحوال المعيشية والعدالة الإجتماعية.
فبعد إقرار ضريبة القيمة المضافة قام “ديوان المنوفية” بجولة ميدانية لمعرفة رأي الناس في إقرار هذه الضريبة وتأثيرها علي الأسعار.
وعند سؤال “أحمد .ح”، قال أن تواجد القيمة المضافة يعمل علي ثبات زيادة الأسعار ، وجشع التجار في إخفاء وجود البضاعة لحين زيادة أسعارها وبيعها بالأسعار الجديدة ،وأضاف “محمد.أ”: أنه مع زيادة الأسعار والضرائب تقل المرتبات وعلق قائلا “هي الناس هتجيب منين ” .
وأضاف “عبد الرحمن.ف” متسائلاً عن حل لهذا الغلاء قائلاً: “هل الحكومة لا يوجد لديها حل سوي زيادة الأسعار والضرائب علي المواطنين وأنه يجب وجود حلول اقتصادية أخري ؟! ” .
كما قال أحد أصحاب المحلات “عادل.ب”: “مفيش حاجة بتباع عندي كل أما بجيب حاجة واحد يقولي إنت مغليها ليه والتجار هما اللي مغلينها عليا”، وتساءل “محمود.ك”: أين تتواجد رقابة مباحث التموين علي أسعار الشارع ؟! ، وقالت “ريم.غ”: “بدأت الطبقة المتوسطة بالإنحدار بعد فرض الضرائب وقلة المرتبات وغلاء الأسعار ، وعلقت في استياء ” يا ريت تشوفوا لنا حل ” .
ومن جانبه تضاربت الآراء حول تأثير الضريبة المضافة علي الأسعار فقد قال “وليد.ج” إن القيمة المضافة لم تؤثر علي الأسعار ولكن السبب في تزايد الأسعار هو جشع التجار والنفوس الرخيصة ، وكذلك قال “رأفت.م”: ” كل ما أعرفه عن القيمة المضافة أنها بديلة لضريبة المبيعات ولم تطبق بعد ، وأن الزيادات المتواجدة حاليا عشوائية وليست حقيقية “.
والجدير بالذكر أنه قد قام العشرات من المحامين بوقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقانون القيمة المضافة ، وقد قام مجلس نقابة المحامين بعقد اجتماعا مع النقابات الفرعية لمناقشة خطوات النقابة المقبلة برفض قانون الضريبة الإضافية .
ويظل غضب واستياء كثير من الناس قائماً حول ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة علي الأسواق وجشع التجار فى غياب تام من المسئولين، والمواطن البسيط هو الذي يعاني ويدفع الثمن.