أكد “معتز حجازى” المتحدث بإسم ديوان عام محافظة المنوفية، أن اعتماد المحافظين لقرارات الإزالة يكون بناء على ما رصدته إحدى الجهات المختصة، بوجود مخالفة لقانونها سواء من الرى أو الزراعة أو البناء الموحد، ويتم العرض على المحافظ المختص لاعتماده طبقا لأحكام القانون، وعند صدور القرار تقوم ذاك الجهة، التى رصدت وحررت محضرا وأخطرت ذوى الشأن ومنهم مرتكبين مخالفة بالتنفيذ بمعدتها، بمشاركة الوحدة المحلية المختصة بناء على ما رصدته ذات الجهة من مخالفات او تعديات .
وأضاف المتحدث بإسم ديوان محافظة المنوفية فى بيان، أن الحالة المذكورة تم استصدار ترخيص بمساحة 690 متر من مديرية الزراعة، لإقامة مشروع تسمين المواشى، وهذا الترخيص تم الغائه من مديرية الزراعة طبقا لقرار وزير الزراعة 1863 لسنة 2011 المادة 17، لمخالفة صاحب الترخيص واستخدام المبنى فى غير الغرض المرخص من أجله، وتغيير النشاط من تسمين المواشى إلى قاعة أفراح ومجموعة من المقاهى .
كما صدر كتاب من مديرية الزراعة إلى رئاسة مركز ومدينة قويسنا، متضمن إلغاء الترخيص تطبيقا لاحكام القانون 116 لسنة 83 بشأن قوانين الزراعة، والقرار السابق ذكره وبالتالى المبنى مقام بدون ترخيص، مخالف ذلك أيضا لقانون 119 لسنة 2008، بشان تنظيم أعمال البناء واستخدامه فى غير الغرض المخصص له، وبناء عليه ثم اتخاذ الاجراءات من قبل الوحدة المحلية ضد المخالف وإخطار الرقابة الجنائية لتحديد موعدا للتنفيذ .
أضاف حجازى: أنه يجب تطبيق القانون على الجميع دون محاباه، وخاصة التعدى على الاراضى الزراعة لما لها من تأثير وأهمية كبيرة على الاقتصاد المصرى ولكونها ثروة للأجيال القادمة.
يذكر أن صاحب قرية “جمعة سيتى” السياحية بطريق قويسنا شبين الكوم، تقدم اليوم الأربعاء بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى فى الامور المستعجلة للمطالبة بعزل محافظ المنوفية من منصبه وإحالة اختصاصته، إلى مدير أمن المنوفية لقيامه بإصدار قرار إزالة “جمعة سيتى” على مساحة 10 آلاف متر بالمخالفة للقانون حسب الدعوى .