كتب : رامي خلاف
ينفرد موقع “ديوان المنوفية ” بنشر تفاصيل الإجراءات التي تم إتخاذها تجاه كل من قام بالبناء علي الأراضي الزراعية، حيث أتخذت محافظة المنوفية موقفا جادياً تجاه تلك التعديات ، في محاولة تطبيق المادة “١٠٧ “للقانون “١١٩ ” الخاص بقانون البناء لسنة ٢٠٠٨ .
وقد كشف مصدر مسئول، عن صدور تعليمات لرؤساء المدن بحصر كل حالات التعدي والبناء، والتي تمت بعد أحداث ثورة يناير عام “٢٠١١ ” وتنص المادة ١١٧ من قانون البناء علي بالبناء علي الأراضي الزراعية علي تحصيل نسبة ” ١٪ “من قيمة الأعمال، مما يجعل تلك الغرامات تتجاوز عشرات الألاف بل تصل لمئات الألاف بالنسبة الحالة الواحدة حال تطبيقها بعد عمل الحصر.
فيما أكد المصدر علي أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري الأن تقوم بحصر جميع المخالفات وحساب قيمة الغرامة لكل حالة، مشيرا الي أن الباجور ستصل الي ما يقرب من 6 مليار.
وسيجتمع الدكتور ايمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية غدا الاثنين مع رؤساء المدن من أجل معرفة الرقم النهائي، حيث ستعمل تلك الاموال علي انعاش خزينة محافظة المنوفية وفتح المجال لعمل عشرات المشاريع الخدمية للمحافظة وستفتح فرص عمل للشباب.
