أصبح التخبط فى القرارات الحكومية ثمة المسئولين فى بلادنا، فكثيرا ما نسمع عن اتجاه لاتخاذ قرارا ما، ثم يطل علينا متحدثا رسميا لنفى، فتأكد عزيزى القارئ أن القرار سيطبق ولنا أمثلة فى ذلك هو النفى لارتفاع أسعار الوقود على لسان المسئول الأول عن الطاقة فى مصر الوزير طارق الملا وزير البترول فى صباح يوم الخميس 29_6_2017 فنفاجئ فى المساء بتنفيذ القرار.
ومنذ أسبوع تقريبا أعلنت إحدى القنوات الفضائية عن قرارا لوزير التموين بمنع ما يزيد أو يوازي دخلة 1500جنية من العاملين فى القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاش من إصدار بطاقات تموين ، فطل علينا المسئولين بالنفى ثم نفاجئ مع بداية الأسبوع الحالى بصحة الخبر والسؤال هنا موجه لوزير التموين هل 1500جنيه أصبح المبلغ الخيالى الذى يصبح معه إقصاء صاحبة من إصدار بطاقة تموين؟!.
سيادة الوزير هناك حلول أخرى لتوفير النفقات على الدعم وإقصاء الملايين بدلا من التفكير فى إقصاء أصحاب الدخول الضعيفة، فلماذا لا يتم إقصاء العالمين فى السلك القضائى والعاملين بالخارجية وضباط الشرطة والجيش والعاملين فى وزارة العدل والإتصالات والمالية وأساتذة الجامعات والإعلاميين والصحفيين الكبار و كذلك كل من وصل إلى وظيفة مدير عام ، سيادة الوزير أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.