كتب _ توفيق يوسف
كشف محمد الفاضل عبد الكافي وزير المالية التونسية بالنيابة عن تردي الأوضاع المالية في تونس، وعن حاجة البلاد للحصول على قروض خارجية لتسديد أجور الموظفين ولتوفير مصاريف الدولة وتوفير موارد الدعم. وأقر بأن كل محركات الاقتصاد التونسي «شبه معطلة» مجددا، وهو ما جعل تونس في حاجة إلى موارد مالية عاجلة خلال الأشهر المقبلة على حد تعبيره.
ودعا عبد الكافي أعضاء البرلمان التونسي إلى التصديق الفوري على مذكرة تفاهم واتفاقية قرض مبرمتين بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي بقيمة نحو 500 مليون يورو لتسديد نفقات الدولة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين.
وقال الوزير إنه لأول مرة تحتاج الدولة التونسية إلى الاقتراض الخارجي لتوفير موارد مالية للباب الأول من الميزانية العامة للدولة المتعلق بالأجور ومصاريف الدولة والدعم، وهو ما يقرع أجراس الإنذار بشأن توفير الموارد المالية خلال الفترة المقبلة ومواجهة التحديات المالية خاصة على مستوى الزيادات في الأجور المتفق بشأنها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) والتي تدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من سنة 2017. واتضح من خلال الأرقام والمؤشرات التي قدمها الوزير في البرلمان التونسي أن حجم الأجور سيبلغ خلال هذه السنة حدود 15 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار) من إجمالي ميزانية الدولة المقدرة بنحو 34 مليار دينار تونسي، وذلك بعد أن كانت تلك الأجور لا تزيد عن 6.7 مليار دينار تونسي قبل سنوات.