أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بإقالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، لهيئة المفوضين.
أقام الدعوى الدكتور سمير صبرى المحامى، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وقالت إن هشام عبدالباسط محافظ المنوفية ارتكب مخالفات كثيرة ووقائع فساد وتزوير مؤهل دراسى، وكذلك جرائم إهدار المال العام متمثلة فى إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التى قام بها المحافظ السابق، ومن ضمن ذلك مول العاصمة بشبين الكوم الذى قامت بإنشائه الشركة الوطنية، إحدى شركات القوات المسلحة، وهو فى مرحلة التشطيب.
وأضافت الدعوى أن المول تم الانتهاء من أكثر من 80% منه وكان باقى على تسلمه نحو شهر حتى لا ينسب للمحافظ السابق، ويحتوى على هايبر ماركت و2 بنك و2 كافيتريا و4 قاعات أفراح و4 قاعات سينما ومحال تجارية ومكاتب إدارية مساحات للخدمات ودور السطح للخدمات وملحق به جراج متعدد الطبقات.
وأشار إلى أن محافظة المنوفية ليس بها أى قاعة سينما وأن هذا المول يعتبر أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ المحافظة، ولذا أطلق عليه مول العاصمة.
وأوضحت الدعوى أن المول تكلفته نحو 80 مليون جنيه، وكان سيدر دخلا للمحافظة نحو 10 ملايين جنيه سنويًا وتوفير أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل، ومتوسط بيعه نحو 170 مليون جنيه غير شامل الأرض والجراج طبقًا لدراسة الجدوى، وتعلل لإيقاف هذا المشروع الجبار بعدم وجود تمويل لاستكماله كما يدعى. وأوضحت الدعوى أن ما ذكر يعتبر فسادا وإهدارا عمديا للمال العام، ولأن المشروع توقف أكثر من سنة بتعمد صريح من محافظ المنوفية، ما أدى إلى إهدار المال العام نحو 104 ملايين جنيه وخسارة المحافظة نحو 70 مليون جنيه صافى ربح البيع، وكان يتعين على المحافظ الحالى استكمال ما تبقى من المشروع، وهو فى مراحله النهائية حفاظًا على المال العام.