نشرت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، صورة المتهمة “علا. ح”، زوجة المتهم المسؤول عن إيواء انتحاري عملية تفجير الكنيسة البطرسية، وتجهيزه.
وبحسب بيان الداخلية، برز نشاطها في الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية.
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم بيانا صحفيا بشأن واقعة تفجير الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية بمنطقة العباسية، أمس الأحد.
وقالت الوزارة -في بيانها الذي حصل مصراوي على نسخة منه- إنه فور وقوع الحادث تم تشكيل فريق بحث متخصص من مختلف أجهزة الوزارة، ووضع تصور للأبعاد المختلفة للحادث، وطبيعة مسرح الجريمة، ونتائج الفحص التقني توصلاً للجناة اعتمد على تطوير إجراءات البحث عن العناصر الإرهابية الهاربة، ومعاونيهم من المتشددين فكريا وفقا لقواعد المعلومات المتوفرة وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة لتحقيق الاشتباهات.
وأضافت، أن النتائج أثمرت عن توصل قطاع الأمن الوطنى لمعلومات حول اعتناق مهاب مصطفى السيد قاسم واسمه الحركي “الدكتور”، طبيب، الأفكار التكفيرية للإخواني سيد قطب، وارتباطه في مرحلة لاحقة ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس.
وأشار البيان إلى أن المعلومات أكدت أن المتهم سافر إلى قطر عام 2015، وارتباطه الوطيد هناك ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة، الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجيستي كامل من الجماعة في إطار زعزعة استقرار البلاد، وإثارة الفتن وشق الصف الوطني.
وتابع البيان، عقب عودته للبلاد اضطلع المتهم وفق التكليفات الصادرة إليه بالتردد على محاظفة شمال سيناء، وتواصله مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك، حيث نظموا دورات تدريبية له على استخدام السلاح وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته لمحل إقامته.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تواصل المتهم مع قيادات الجماعة الإرهابية بقطر، وتكليفه عقب مقتل القيادي الإخواني محمد كمال، بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباطح بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها.
ورصدت المعلومات إصدار ما يطلق عليه (المجلس الثوري المصري – أحد الأذرع السياسية للجماعة الإرهابية بالخارج بيان بتاريخ 5 ديسمبر يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها للدولة، حيث اضطلع المذكور بتشكيل مجموعة من عناصره المتوافقة معه فكريا “تم تحديدهم”، وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة استعدادًا لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.
ونوه البيان، تم التعامل مع حصيلة تحليل تلك المعلومات وتطابقها مع نتائج فحص المعمل الجنائي لمسرح الجريمة وأشلاء جثث الضحايا، وأسفرت عن الاشتباه في المتهم الهارب محمود شفيق محمد مصطفى واسمه الحركي “أبو دجانة الكناني”، بتورطه في تنفيذ حادث الكنيسة من خلال عمل انتحاري باستخدامه حزام ناسف (سبق ارتباطه بإحدى الأسر الإخوانية بمحل إقامته وتلقيه تدريبات على تأمين المسيرات للجماعة الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية وضبطه أثناء قيامه بذلك، وبحوزته سلاح آلي موضوع القضية رقم 2590/2014 إداري قسم الفيوم – بتاريخ 14/3/2014 – وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة في 8/5/2014 .. حيث تم ربطه بإحدى البؤر التكفيرية لإعداده لاعتناق الأفكار التكفيرية المنبثقة من فكر سيد قطب، ومطلوب ضبطه في القضيتين رقمي 2428/2015 إداري العجوزة 1317/2016 إدارى الواسطى “نشاط تنظيمى للعناصر التكفيرية”.
أسفرت نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية “DNA ” لأسرة المتهم مع الأشلاء المشتبه فيها، والمعثور عليها بمكان الحادث عن تطابقها، وتم استهداف الوكر المشار إليه، وأسفرت النتائج عن ضبط حزامين ناسفين معدان للتفجير، وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.
كما تم ضبط عناصر من تلك البؤرة وهم: “رامي.م”، ويعد المسؤول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه، وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، و”محمد. ح”، حلاق، وتمثل دوره في الدعم اللوجيستي، وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك، و”محسن. م”، شقيق قيادي التحرك الهارب مهاب، ويضطلع بدور بارز في نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم، والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية، و”علا. ح”، زوجة الأول، وبرز نشاطها في الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية.
وأوضحت الوزارة، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة، وتقديمهم لنيابة أمن الدولة، ومواصلة تتبع وملاحقة العناصر المرتبطة بتلك البؤرة.