التخطي إلى المحتوى

 

كتبت:مروة عنبر

 

توجد بمحافظة المنوفية العديد من الترع التى تغذى الأراضى الزراعية، ومأخذ مياه الشرب وانتشر مؤخرا بإحدى ترع المنوفية وتحديدا قناة طنطا الملاحية والمتفرع منها ترعة القاصد بداية من قرية فنسيا مرورا بقرية مليج وكفر مليج وميت فارس وميت موسي وجنزور، مزارع سمكية غير قانونية و تسمي “الحوش”.

 

والحوش عبارة عن شجرة كبيرة يتم تقطيعها ورميها بالترعة لمدة أربعة شهور ويتجمع السمك بها خلال هذه الفترة، عن طريق رفع وخفض منسوب المياة يوميا من خلال فتح وغلق البوابات، والذى يؤدي إلي زرع الخوف في السمك مما يؤدي إلي هروب السمك إلي هذا الحوش.

 

يقع “الحوش” ، بالقرب من مأخد محطات المياه الموجودة علي الترعة وتحجز حيونات نافقة وقمامة مما يشكل خطر كبيرعلي الصحة العامة للمواطنيين، يقوم أصحاب الحوش بوضع شبك علي جميع الجوانب، وبعد ذلك تسحب الشجرة لالتقاط السمك المحجوز داخلها.

 

يبلغ عدد الحوش بترعة القاصد 50 حوشة، وتبلغ عمر الحوش أربعة أشهر، وتتراوح قيمة الحوش الواحدة بعد استخراج السمك منها من 50:60 ألف جنيها.

 

وقام ديوان المنوفية، برصد مشاكل الأهالى، ومنها مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، وقال ” محمد .م”، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمديرية الرى والمسئولين عن هذه الترعة ولكن دون جدوى، فقام أحد المسئولين بإرسال إنذار لأصحاب هذه الحوش لرفعها من المجرى المائى ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ مطلب الإنذار.

 

وأكد “محمد.م” ، على تواطئ بعض الموظفين مع أصحاب هذه الحوش، وهذا ما تم التأكد منه عند غلق وفتح بوابات المياه، ورفع وخفض منسوب المياه لزرع الخوف بالسمك والهروب إلى هذه الحوش، بالإضافة إلى أن معدات تطهير المجري المائي لا تقترب من هذه الحوش نهائيا بشهادة المواطنين والمزارعين بالقرب من المجرى.

 

وأضاف آخر بمدينة بركة السبع، أن هذه الحوش ينبعث منها رائحة كريهة جدا بسبب حجزها للمخلفات والقمامة والنفايات، وأنه أرسل العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.

 

وفى جانب آخر، صرح وكيل إدارة مديرية الرى بالمنوفية المهندس “محمد صبحى عبدالله” بأن القصور والفساد موجود بكل مؤسسات الدولة من جانب بعض الأشخاص داخلها، وأشار أن مديرية الرى توجهت بالعديد من المحاضر الخاصة بالتلوث بالإضافة إلى إقامة المزارع السمكية بالمياه العذبة وهذا مخالقا للقانون، وأضاف أن الـتأخير فى تنفيذ القرار يرجع إلى المسطحات المائية والرقابة الجنائية.

 

وقال “عبدالله”، أن المجرى المائى يتبع محافظة الغربية، فى حين أن الجانب الأيسر والأيمن للترعة يتبع محافظة المنوفية، وتنظيف الترع يرجع إلى محافظة الغربية التى قامت بدورها بتوجيه رى المنوفية بتحرير المحاضر اللازمة لإزالتها حفاظا على نقاء المياه.

 

وعلق ” عبد الله”، حول فتح بوابات المياه وغلقها ورفع وخفض منسوب المياه، وقال أن من السهل التأثير على عمال المنطقة ماديا مقابل غلق البوابة وفتحتها، ولكن إذا ورد إلينا أى شكوى مقدمة من قبل أحد الملاحظين أو الأهالى تقوم المديرية بتنفيذ الجزاء المناسب للعامل، وعلق على تغافل عملية التطهير لهذه المزارع، أن عامل اللودر يخشى المواجهة مع الأهالى خوفا على حياته ومعداته، أو يقوم صاحب الزرعة بدفع مبلغ مالى مقابل تخطى أماكن المزرعة.

 

وأضافت مهندسة بالرى، أن قرارت إزالة هذه المزارع تقوم بها مديرية الرى على الفور ولكن شرطة المسطحات المائية تأخر التنفيذ، فيقوم الشخص المخالق بالعناد بمهندسين الرى والتجرأ عليهم.

 

وأشارت المهندسة أن الغرامة المالية ضعيفة مقارنة بالمكاسب التى يحققها أصحاب هذه المزارع، فالمحضر الأول يكون بمقدار 3 أو4 الاف جنيه، وفي حين تكرر الواقعة تزيد الغرامة، هذا بالإضافة إلى الغرامة المالية التى يقرها القاضى.

 

وتابعت، أن المادة رقم 7 بالباب الثاني للقرار وزير الري رقم 92 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية النيل والمجاري المائية من التلوث، يحظر إقامة أوالترخيص بإنشاء مزارع أو أقفاص سمكية للانتاج الحيوني أو السمكي في مجاري المياه العذبة .

 

ولم تكن ترعة القاصد ببركة السبع فقط هي المليئة بالمزارع الغير قانونية، فمدينة قويسنا وتحديدا مصارف الصرف الحى والزراعى تمتلئ بمزارع سمكية غير مرخصة، تضرب بالقانون عرض الحائط، وتم تحرير 33 محضرا ضد أصحاب هذه المزارع ولكن دون جدوى.

 

وفى سياق متصل، تعانى أيضا ترعة البتانونية وتحديدا من بدايتها بمدينة شبين الكوم، بتكوين حوش سمكية كبيرة، دون حراك من المسئولين.

 

يستمر الوضع كما هو عليه حتى الآن فالإنذرات محل الأدراج الحكومية فى انتظار فرج شرطة المسطحات لإزالتها