كتبت: إسلام حمدي
قال الدكتور جمال حماد، أستاذ علم الإجتماع الإقتصادى بجامعة المنوفية، أن الحملات التى تشنها أجهزة الدولة لضبط التجار خطأ كبير يحصد التاجر السوى والتاجر الإستغلالى، ومن الأرجح مراقبة الأسواق لمنع الاحتكار من قبل البعض.
وأضاف”حماد” أن أزمة السكر كان يجب حلها من قبل الأجهزة المختصة عن طريق خفض سعر السكر إلى 4 جنيهات بعد ارتفاع سعره بسبب احتكار السلعة إلى 12 جنيها.
وأشار “حماد” إلى ، إن من يدفع ثمن سياسات التحرير الإقتصادى هم الفقراء والطبقة المتوسطة، أما المحتكر ورجال الأعمال لايمسهم أحد.
وأكد “حماد” ل”ديوان المنوفية، أن تحرير محاضر للتجار الصغار والغلابة لا يحل الأزمة، وإنما محاسبة المحتكرون وحيتان التجارة هى الأولى بالمحاسبة.