التخطي إلى المحتوى

 

أثار قانون الحضانة الجديد 2016 غضب سيدات مصر، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، و”تويتر”، هاشتاجات بعنوان قانون الحضانة الجديد، وعلى جثتنا.

ورأى عدد من النشطاء أن قانون الحضانة الجديد، ظالم للأم بكل المقاييس، موضحين أنه ينص على أن المرأة لا تصلح لتربية أولادها بعد طلاقها.

وأصدرت اللجنة التشريعية للمجلس القومى للمرأة، بياناً، أمس، لتوضيح الإشكاليات التى يجب مراعاتها فى مشروع قانون الحضانة الجديد، بعد أن أعلن المجلس القومى، أمس الأول، رفضه مشروع قانون “الحضانة” المقدم من نواب البرلمان ويقضى بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فوراً شريطة أن يكون متزوجاً.

 

وأوضحت تشريعية القومي للمرأة فى بيانها، أن هناك العديد من مشاريع القوانين التى وصلت القومى للمرأة، فى هذا الشأن، وأن اللجنة تعكف على دراستها الآن لإعداد رؤية متكاملة بشأنها والخروج بمشروع قانون جديد للحضانة، بعد إجراء الحوار المجتمعى اللازم مع الجهات المعنية.

 

قانون الحضانة الجديد يثير أزمة

أثار خبر خطوبة الفنانة إيمان العاصي بالفنان طارق صبري بعد قصة حب جمعت بينهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن أثير أيضا أن زواجها قد يكون مهدد بسبب التعديلات القانوية الجديدة الخاصة بقانون الحضانة والذي يعطي الأب حق الحضانة إذا تزوجت الأم حتى لو كان الأب متزوجا بشرط أن يكون هناك من يقوم برعاية الابن سواء الزوجة أو أحد من أفراد عائلة الأب.

 

في حالة تفعيل قانون الحضانة الجديد خلال الأيام القادمة وبعد زواجها من الفنان طارق صبري فسوف يكون من حق طليقها نبيل زانوسي الحصول على حضانة ابنتها ريتاج وهو ما يجعل ابنتها تبتعد عنها وهذه التعديلات الجديدة في القانون ستجعل الفنانة إيمان العاصي تعيد التفكير بفكرة زواجها رغم قصة الحب التي تجمع بينها وبين طارق، فقد شهدت العلاقة بينها وبين طليقها حالة من التوتر في السابق وخاصة بعد أن اتهمته عدة مرات بخطف ابنتها لولا تدخل بعض الأطراف لتهدئة الوضع بينهما، وبهذا القاننون سوف تكون الفرصة مهيأة لطليقها في الحصول على حضانة ابنتها ريتاج

 

الجدير بالذكر أن نص القانون الجديد الخاص بحضانة الأطفال ينص على: “يتم سحب الحضانة عن الأم في حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة”.

مناقشة قانون الحضانة الجديد

قبل أيام من مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد أمام المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى فى مجلس النواب واجه المشروع عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى، الذى دشن مستخدموه العديد من الوسوم “الهاشتاجات” المناهضة لمشروع القانون مثل “قانون الأسرة الجديد عار” و”ضد قانون الحضانة الجديد”.

 

وعبر مواقع التواصل الاجتماعى أيضًا وجهت العديد من النساء رسائل احتجاجية قوية لواضعى هذا مشروع قانون الحضانة الجديد الجديد الذى تقدمت به لمجلس النواب النائبة سهير الحادى.

أراء سيدات مصر ضد قانون الحضانة الجديد

ونال التعديل الخاص بتقديم مرتبة حق الأب فى قانون الحضانة الجديد  لتأتى بعد الأم مباشرة حال زواج الأم النصيب الأكبر من الانتقادات، حيث رأت النساء فى هذا التعديل إهانة لمكانة الأم واعتبرته أخريات فرصة للكثير من الرجال للضغط والتفاوض مع المرأة فى ما يخص حقوقها المادية، ووصفته إحداهن بأنه بمثابة “لوى ذراع” للمرأة حال زواجها مرة أخرى.

 

واعتبرته أخرى “ضربة قاضية للأمهات المطلقات وافتراء للرجال بقانون الحضانة الجديد “، وأشرن إلى أن هذا التعديل باختصار يرحب بزواج الرجل بعد الطلاق ويجعل ذلك ميزة تزيد من فرصه فى حضانة الأطفال، على عكس زواج المرأة الذى يحرمها من أطفالها.

 

وانتقد ما يسببه قانون الحضانة الجديد من ارتباك فى الأسر حال زواج رجل مطلق من امرأة مطلقة تصبح بموجب القانون مضطرة للتخلى عن أولادها، وبموجب القانون أيضًا مسؤولة عن تربية أولاده من امرأة أخرى ووصفوا الوضع بأنه يشبه “لعبة الكراسى الموسيقية”.

أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا، والذي يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل في الرأي العام المصري، والعديد من المنظمات النسوية، التي وصفت التعديلات بأنها ذكورية، وتمارس العنف ضد المرأة، وطالب الكثيرون بتعديل قانون الأحوال الشخصية في مجمله، أو العمل على وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة بالقانون الحالي.

وشملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون، والتي تنص على أن “ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين”.

وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

قانون الحضانة الجديد يسقط حق الاستضافة

ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، الأخ لأم، ابن الأخ لأم، العم، الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، حيث يعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن