كتب : محمد محفوظ
تعتبر بريطانيا أو المملكة المتحدة هى الدولة الأم للحرية، والديمقراطية كما تتغنى دائما، ولكن بتسليط الأضواء على أحداثها و قضاياها ستكتشف الخدعة، ويتضح أنه لا يوجد ديمقراطية أو قل ديمقراطية وحرية محددة ليست مطلقة، ولكن إلى أين وصل التقييد و التحديد ؟.
تدور الآن معركة طاحنة بين الحكومة البريطانية بقيادة ” تريزا ماى ” رئيسة الوزراء البريطانية والمحكمة العليا، و البرلمان البريطانى و قرار المواطن البريطانى، وذلك بخصوص الإنفصال عن الإتحاد الأوربى. فعن أى ديمقراطية و حرية يتحدثون ؟!.
كما قامت صحيفة ” The Independent” بتسليط الضوء على الخلاف الحاد داخل المملكة المتحدة، ما بين رئيسة الوزراء ” تريزا ماى ” و المواطن البريطانى مع المحكمة العليا و البرلمان البريطانى، وذلك فى لمن الحق فى تقرير الخروج من الإتحاد الأوربى.
حيث قرر البريطانيين فى استفتاء شعبى على الخروج من الإتحاد الأوربى ” brexit “، في الوقت نفسه الذى ترى فيه المحمكة العليا فى بريطانيا أن حق تقرير الخروج من الإتحاد الأوربى لا يجب أن يكون للمواطن وحده، بل هو حق أصيل للبرلمان.
لذلك حكمت المحكمة العليا لبعض النشطاء بضرورة عرض الإتفاقية على البرلمان،علي أن تحصل الإتفاقية على موافقة برلمانية، كي تصبح سارية وبذلك قررت المحكمة العليا إلغاء او تقييد الديمقراطية والتى تمثلت فى قرار المواطن البريطانى.