أعرب طلاب جمعية رعاية أبناء المنوفية، والواقعة بالحي السادس، في مدينة نصر عن غضبهم الشديد، إثر ما تتخذه إدارة الجمعية من إجراءات تعسفية ضدهم، على حد وصفهم.
واشتكي الطلاب من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الجمعية، والذي وصل إلى 800 جنيه، بالإضافة إلى 250 جنيها كتأمين، “يخصم في الغالب نصفهم”، ومبلغ 20 جنيهًا لاستخراج كارنيه الجمعية، علاوة على مصاريف الأكل، وهو ما يكلف الطلاب إجمالي مايقرب من 1170 جنيهًا، في التيرم الواحد، بعدما كانت تكلفة التيرم لا تزيد عن 500 جنيه، على حد قولهم.
وقال “ح. ص”، أحد طلاب الجمعية، إن الإدارة تعاملهم كالسكن الخارجي بالمنطقة، ولا تراعي في ذلك القانون الذي انشئت عليه، مشيرًا إلى أن الجمعية تحصل مايقرب من 800 ألف جنيه في السنة الواحدة، من قوت أهالينا، وقوت بعض الزملاء الذين يعملون أثناء الدراسة لسداد المبلغ المطلوب.
وأضاف “ع. أ”، أن الجمعية تعلن أنها أنفقت على صيانة المبنى مبالغ هائلة، إلا أنه يتضح لنا بعد السكن بأسبوعين كحد أقصى، انهيار كل ماتم تجديدة بالمبنى، وهو ما تم عليه زيادة ارتفاع سعر السكن، حيث نرى “المحارة تتساقط علينا، وأيضًا سريعًا ما تتعطل أدوات السباكة، والكهرباء، بالإضافة إلى انهيار المبنى وأنه بالفعل آيل للسقوط”.
فيما أكد “أ.ع”، أحد القائمين بالجمعية حاليًا، أنه ظن بعد ما قام بدفع هذا المبلغ، انه سيرى “جاردن سيتي” على حد وصفه، لكنه فوجئ أثناء استلامه الشقة، بأنها خالية من الإضاءة، وبدون مراوح، ولا “دولاب” لوضع ملابسهم به، بالإضافة إلى الحالة السيئة للغاية من النظافة التي كانت عليها الشقة، مؤكدًا انه مضى على سكنه أسبوع حتى الآن ولم تحل مشاكله ولا مشاكل أصدقائه.
كما يطالب أبناء الجميعة الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بأن تكون إدارة الجمعية العمومية، من ساكني المبني، حتى لا يتعرضوا للنصب من قبل مثل هذه الإدارات، وأن يتم إحالة أوراق الجمعية للتحقيق العاجل بداية من عام 2013، حتى تكتمل الرؤية الواضحة، وتظهر حقيقة الجمعية ومصاريفها التي لا يعرف أحد إلى أين تذهب.
يذكر أن طلاب الجمعية التقوا بمحافظ المنوفية، إلا أنه أبدى استغرابه الشديد من أن هناك جمعية أم لا، ووعدهم بفتح تحقيق عاجل، ولم يتخذ أي إجراء حتى الآن، ولازالت إدارة الجمعية تمارس كل أنواع الاستغلال ضد الطلاب، على حد تعبيرهم.
كما أثار استنكار المحافظ علمه بوجد هذه الجمعية حيرة الطلاب، لما يؤكده البند السادس من شروط القبول بالسكن الجامعي، وهو ما نصه: “الاستثناء من شروط القبول، وكثافة الشقة، يقتصر على السيد المحافظ أو من ينوبه”.