انتصر مجلس الدولة للطالبين مهند و أحمد محمد بحبح، علي محافظ المنوفية ووكيل وزارة التربية والتعليم، بحكم المحكمة بإلغاء قرار وكيل الوزارة بفصل نجليه، فى الدعوة التى أقامها ضد محافظ المنوفية ووكيل وزارة التربية والتعليم، ليعود ابناه إلى المدرسة من جديد.
حكى محمد ومهند تفاصيل الواقعة التى ترجع إلى ستة أشهر، فقال محمد “كان هناك حالة من الفوضى باللجنة فجاء الملاحظ وأخذنا أنا وشقيقى وحرر لنا محاضر غش على الرغم من أننا لم نقوم بعمل أى شىء، وطالبونى بالتوقيع على الأسئلة وأجوبة موجودة فى ورقة، وقالوا أنه فى حالة عدم التوقيع لن أذهب إلى الامتحان فى اللغة الإنجليزية، واضطررت إلى التوقيع على المحضر دون علمًا لى، وذهبت إلى اللجنة أنا وشقيقى.
وأكد الطالبان أنهما تم إجبارهما على التوقيع على محاضر الغش بحجة أن هذا إجراء روتينى وقاموا بتلفيق تهمة الغش بدون وجه حق وتم تهديدهم بعدم حضورهم أى من الامتحانات القادم.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أن نجليه “مهند وأحمد” أديا امتحان الصف الأول الثانوى بمدرسة السادات الرسمية الثانوية للغات برقمى جلوس 34 و38، إلا أنه بتاريخ 27 مايو 2016 علم أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بشأن إلغاء امتحانات نجليه فى جميع المواد وذلك تنفيذًا للمادة الثالثة من فقر أ و ب من القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014، وهو الأمر الذى لم يلق قبولا مما دفعه إلى إقامة الدعوة ناعيًا القرار المطعون فيه بالمخالفة للقانون.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الصادر بتاريخ 17 مايو 2016 المتضمن إلغاء امتحان نجليه فى جميع مواد دو مايو بالمأمورية رقم 13/97/2016 والمأمورية رقم 14/793/2016 وحرمانهما من دخول امتحان الدور الثانى تنفيذا للمادة التاسعة من ذات القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.