التخطي إلى المحتوى

قرر أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية السابق بناء مول تجاري بعنوان “مول العاصمة”، علي مساحة فدان خلف سجن شبين العمومي بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم بتكلفة 58 مليون جنيه في يناير 2014، إلا أن حركة المحافظين أحالت بين محافظ المنوفية السابق واستكمال حلم المول، وتولي الدكتور هشام عبد الباسط محافظاً للمنوفية.

عارض عدد من شباب المحافظة ومدير الأمن في ذلك الوقت إختيار مكان المول خلف سجن شبين الكوم العمومي، مؤكداً أن اختيار المكان غير صحيح بالمرة، إلا أن “شيرين” أصر علي تنفيذ فكرته في نفس المكان رغم كل الانتقادات.

وفجرت الرقابة الإدارية بالتعاون مع هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قضية فساد كبري بالمول اتهم فيها وكيل وزارة الإسكان وعدد من الأشخاص، وتم القبض عليهم وحُبِسُواْ منذ شهر مايو 2015 علي ذمة التحقيقات حتي الآن، وتوقف العمل بالمول عقب إنفاق 140 مليون جنيه من صناديق الخدمات في إنشاء 4 طوابق، بها عدد كبير من المحال التجارية وقاعات السينما، ولم يتم تشطيبها حتي الآن.

ورصد “ديوان المنوفية” مصارد تمويل المول، وكانت كالتالي: “سحب محافظ المنوفية السابق 53 مليون جنيه من المنطقة الصناعية بقويسنا كانت معده لإدخال المرافق للمنطقة الصناعية الرابعة، و12 مليون جنيه من صندوق مشروع المحاجر، وتم تقدير أرض المول بـ100 مليون جنيه ووصل حجم الإنفاق علي المول التجاري إلي 140 مليون جنيه حتي الآن بدون تشطيب”.

وأكد مصدر رفيع المستوي، أن النيابة استعانت بثلاث قوانين خلال التحقيق مع المتهمين وهي قانون 43 لـسنة 49 والذي يفرض تنفيذ قرارات المشاريع المدرجة في الخطة وعدم تنفيذ مشاريع من موازنة الدولة إلا في الضرورة الملحة، وقانون 127 لسنة 81 قانون المحاسبة الحكومية، وقانون 89 لسنة 98 قانون المزايدات والمناقصات.

وأضاف المصدر أن من حرَّك الدعوة الجنائية ضد المتهمين هي الرقابة الإدارية، وأضاف أن القضية وصلت النيابة في شهر 12 لعام 2015، وأحالها المحامي العام لنيابة الأموال العامة في شهر 2 لعام 2016، وشكلت نيابة الأموال العامة لجنة لفحص المول في مايو 2015.

وأوضح المصدر، أنه خلال سير الإجراءات اتضح عدم وجود دراسة جدوي للمشروع من بداية الأمر، مما يعد إهدار لملايين الجنيهات في الهواء.

من جانبه أكد “عبد الباسط” في تصريحات سابقة لعدد من المواقع الإخبارية، أن قرار استكمال بناء مول العاصمة متوقف لحين العرض على الجهات الرقابية وإبداء الرأي فيه وكيفية تمويل البناء وتكاليفه.

وأوضح “المحافظ”، أن المحافظة ليست من مهامها إقامة مشروعات إستثمارية ويقتصر دورها طبقاً لقانون الإدارة المحلية على إقامة مشروعات الأمن الغذائي والإسكان، التي تهدف لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنيين.

وأضاف “عبد الباسط”، أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في استكمال بناء مول العاصمة دون غيرها، لوجود تحقيقات في قضية فساد كبري، مشيراً إلي إن إستكمال اﻹنشاءات بدون أمر النيابة يخفى معالم جريمة مول العاصمة ويضيع حق الدولة.

من جانبه كشف مصدر مسئول، أن النيابة العامة لا تمانع من استكمال الإنشاءات في مول العاصمة، وأن من يملك السبب الحقيقي في التوقف هو المحافظ دون غيره،مضيفاً أنه يتعمد إيقاف المشاريع الخاصة بالمحافظ السابق.

 

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه المول له مكيت خاص به وله دراسة جدوي كاملة، وأن الجدوي الاقتصادية منه كانت كبيرة ،متهماً المحافظ الحالي بإهدار المال العام في إيقاف المول كما هو عليه حتي الان.

ورصدت عدسة “ديوان المنوفية”، وضع المول الحالي وصدأ الحديد الموجود به، وبداية تهالك للمباني دون تحرك من المحافظ الحالي أو رئيس مدينة شبين الكوم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية معتز حجازي، في تصريح لـ”ديوان المنوفية”، أن قضية مول العاصمة في نيابة الأموال العامة لفحص الاتهامات الموجهة لعدد من القيادات السابقة، مؤكداً أنه لا يجوز سؤال النيابة عن القضية أو استعجالها أو التعقيب علي قراراتها.