التخطي إلى المحتوى

قالت مصادر مسئولة بشركات المحمول إن تطبيق قانون القيمة المضافة الذي بدأ تفعيله الخميس الماضي سيدفعها لرفع أسعار المكالمات بنسبة تصل إلى 22.5%.

 

وحصلت ديوان المنوفية  على الأسعار الجديدة لكروت الشحن والمقرر تطبيقها من جانب الشركات عقب نفاد الكميات الموجودة بالأسواق، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

 

1- كارت شحن فئة 10 جنيهات، سيصل سعره إلى 12.20 جنيهًا.

2- كارت شحن فئة 20 جنيهًا، سيصل سعره إلى 24.40 جنيهًا.

3- كارت شحن فئة 50 جنيهًا، سيصل سعره إلى نحو 61.10 جنيهًا.

4- كارت شحن فئة 100 جنيهًا، سيصل سعره إلى نحو 122.20 جنيهًا.

 

شركات المحمول ترفع أسعار كروت الشحن 22.5%

 

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة  أن إجمالي الضريبة التي يتكلفها العميل بعد تطبيق القانون الجديد تصل إلى نحو 22.5% بعد أن كانت لا تتعدى 8.5%، والمتمثلة في ضريبة المبيعات فقط.

 

وأضاف المصدر أن الضريبة الجديدة تتضمن نحو 8% سلع استفزازية، ونحو 13 ضريبة قيمة مضافة.

 

ونشرت الجريدة الرسمية الخميس الماضي قرار رئيس الجمهورية بالبدء في تطبيق قانون القيمة المضافة على القطاعات المنوط بها.

 

نفت شركات الاتصالات الثلاث العاملة في مصر “فودافون، أورانج، اتصالات” رفعها لأسعار كروت الشحن بالسوق حتى الأن لعدم بدئها في تطبيق قانون القيمة المضافة حتى الأن، مرجعة أية زيادات في الأسعار بالسوق إلى جشع التجار ومطالبة مباحث الاتصالات بالقيام بدورها في ضبط السوق.

 

وقال مصدر مسئول بإحدى شركات الأتصالات، في تصريح خاص ،  إن الضريبة على كروت الشحن ستصل إلى 22.3% مقسمة إلى 13% ضريبة القيمة المضافة، و8% ضريبة سلع استفزازية، والباقى ضرئب متنوعة مثل ضريبة الدمغة وخلافة.

 

وأشار المصدر ، إلى أن الشركة تدرس حالياً كيفية تطبيق الضريبة دون تحميلها بالكامل على العميل وهناك مقترحات متنوعة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنهم لم يصلوا لقرار بعد إذا ما كانت الكروت ستباع شاملة الضريبة أم سيتم تحصيل الضريبة من العميل بشكل مستقل.

 

وأوضحت الشركات، أنها ستعقد اجتماع بعد عيد الأضحى المبارك، مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب المصرية للاتفاق على كيفية تطبيق الضريبة على كروت الشحن، مؤكدة أن الكروت المتواجدة بالسوق حتى نهاية إجازة العيد تعمل بنفس النظام القديم قبل تطبيق الضريبة.

 

واستبعد المصدرأن يحدث أى نقص في كروت الشحن بالسوق خلال الفترة الحالية وحتى الاتفاق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب، على كيفية خصم الضريبة لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في ضخ الكروت بنفس الأسعار لحين الاتفاق على الشكل النهائى الذى سيتم بموجبه احتساب الضريبة وخصمها.

 

وتوقع المصدر، تغيير شكل الكروت الجديدة  لتختلف عن الشكل القديم حتى لا يستغل التجار الفرصة لتخزين الكروت أو استغلال المواطن.

كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات لم تصدر أى توجيه للموزعين أو الوكلاء برفع أسعار كروت الشحن مسبقة الدفع حتى الآن، على الرغم من موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة.

وفوجىء العديد من المواطنين بعدم توافر كروت الشحن فى المحال التجارية والمنافذ المخصصة لذلك، وزيادة السعر لدى بعض التجار ما أثار جدلا واسعا بشبكات التواصل.

وأوضح سعيد فى تصريحات، أن الموزعين والعملاء استلموا الكروت من الشركات بالأسعار القديمة لكن الأزمة كانت سببها قيام أحد الوكلاء ممن يعملون بسوق الهارد وير و الموبايل بإرجاع شحنات الأجهزة بعد اقرار قانون القيمة المضافة وإضافة زيادات على أسعار الأجهزة ما دفع العديد من التجار لحجب وتخزين الكروت على الرغم من حصولهم عليها بالسعر القديم.

 

وأضاف أنه فوجئ أمس بتكدس المواطنين أمام مراكز الاتصالات كونها تلتزم بالبيع بالسعر الرسمى، لافتا إلى ضرورة اتخاذ اجراءات من جانب المعنيين ضد التجار والموزعين المخالفين حيث يتم استغلال فترة العيد بهذا الأمر.

 

وطالب الخبير فى قطاع الاتصالات بأن يتم فرض الزيادات بسعر المكالمة وليس الكارت المدفوع مسبقا حتى لا يستغل ذلك بعض التجار وبيع الكارت الذى يصل سعره إلى 100 جنيه بـ105 و 110 و 117 مثلما حدث بأزمة سابقة اثارت جدلا واسعا فى عام 2012 عندما قامت أحدى الشركات برفع سعر كروت الشحن ما دفع العديد من التجار لرفع السعر على كروت الشحن للشركات الثلاث.