التخطي إلى المحتوى

كتبت – آلاء إسماعيل

فى ظل الفساد الذى يضرب كل قطاعات الدولة المصرية، ظهرت كارثة فساد القمح، الفضيحة التي هزت عرش النظام بأكمله وأجبرته على إقالة وزير التموين، حيث كشفت لجنة تقصي حقائق فساد القمح عن العديد من وقائع الفساد بعدد من الشون على مستوى الجمهورية، فيما تجاهلت اللجنة فساد القمح بمحافظة المنوفية رغم وجود مؤشرات قوية لوجود فساد القمح بها فى أكثر من واقعة حية رصدتها قوات الشرطة بالمنوفية في محاضر رسمية.

وظهرت الواقعة الأولى في مطاحن شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، محاولة من أحد التجار لدخول فساد القمح عن طريق دخول قمح مخلوط بالتراب للمطاحن، حيث رفضت إدارة المطاحن بشبين الكوم كمية كبيرة من القمح التى تم خلطها بالأتربة، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الكميات قبل ترويجها.

 

وفى الواقعة الثانية لفساد القمح بالمنوفية تقدم عمدة قرية أم خنان بمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية ببلاغ يفيد بوجود مخالفات فى القمح المورد لشونة القرية وتم تحرير محضر بالواقعة، بمعرفة كبير مفتشى التموين بالمنوفية وبعد عملية الفحص تبين قيام كل من المدعو “ص.م.ا” أمين الشونة التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى بالقرية و “ا.ع.ا” عضو لجنة استلام القمح بالشونة،و “م.س.ا” العضو بذات اللجنة “لم يستجوبوا “باستلام اقماح موردة للشونة تحتوي على كميات من الزلط وسماد السوبر فوسفات، وحجارة صغيرة الحجم من الطوب الأحمر، بداخل أشولة القمح.

من هنا تطرح التساؤلات لماذا تجاهلت اللجنة فساد القمح بالمنوفية ولم تفحصها كباقي المحافظات؟ وهل من الممكن أن تفتح اللجنة ملفات جديدة أم انتهى دورها بتسليم تقريرها النهائي لرئيس مجلس النواب؟