كتب/ حلمى الصياد
على الرغم مما يعانيه طلاب الجامعات المصرية من مشاكل عديدة أثناء فترة دراستهم من مناهج دراسية ومصاريف جامعية والكتب والكورسات وغيرذلك، وبالاضافة للمصير المجهول الذى يترقب المتخرج منهم فى حصوله على فرصة عمل أم لا؟؛ تبقى مشكلة توفير السكن الطلابى للطلبة المغتربين عن محافظتهم هى المشكلة الأكبر التى تواجه طلاب الأقاليم.
وفى محاولة من بعض المسئولين لمساعدة أبناء محافظاتهم فى توفير سكن آدامى لهم وحمايتهم من استغلال السماسرة، تقوم العديد من المحافظات بتوفير سكن طلابى لأبناء محافظتهم فقط مثل جمعية أبناء (محافظة بنى سويف، ومحافظة الاسماعيلية، ومحافظة المنوفية)، إلا أنه قد يضل المسئول عن هذه الرابطة الطريق الصحيح له ويسير فى طريق آخر، علما بأن مثل هذه الجمعيات على الرغم من أنه يكون لها مسئول مستقل، إلا أنها تخضع للإشراف والسلطة المباشرة من قبل محافظ الإقليم.
وفى مشكلة رصدها موقع “ديوان المنوفية” تتعلق برابطة جمعية أبناء محافظة المنوفية، والتى تقع فى الحى السادس بمدينة نصر، حيث قام عدد من طلاب الرابطة الذى من المفترض أنهم فى أجازة صيفية حاليا بإطلاق دعوات على موقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك” داخل صفحات مخصصة وسرية بهم تهدف بتقديم شكاوى مكثفة لمكتب محافظ المنوفية الدكتور “هشام عبد الباسط” ودعوات للتظاهر السلمى أمام مبنى المحافظة.
بالإضافة إلى أنه تأتى هذه الدعوات احتجاجا من الطلاب على ما قام به مسئولى الرابطة وعلى رأسهم “رشيد الفرماوى”، رئيس مجلس الإدارة، من اجراءات تعسفية من خصم أجزاء كبيرة من التأمين الذى يدفعه الطالب عند بدء العام الدراسى وبداية موعد السكن والذى يكون من المقرر استرداده مع بداية العام الدراسى الجديد، إضافة إلى زيادة رسوم السكن داخل الرابطة لأكثر من 30% عن رسوم السنة الماضية مما اعتبره الطلاب استغلال واضح لهم ولأهاليهم.
ويسرد المشكلة الطالب “ح.ح”، طالب بجامعة الأزهر: “نحن كطلاب جامعة الأزهر تحديدا نواجهة مشكلة فى إيجاد سكن قريب من الجامعة، لأن 90% منا من الأقاليم وهذا بيجعلنا فريسة سهلة لأصحاب الشقق والسماسرة وخصوصا فى الأحياء القريبة من جامعة الأزهر كالحى السادس والسابع وغيرهم، لتصل قيمة ايجار الطالب الواحد فى شقة تحتوى على أكثر من 15 طالب فى الحى السادس لأكتر من (250) جنية.
وأضاف الطالب، أنه السكن الذي وفرته المحافظة لا يكفى لجميع طلاب محافظة المنوفية، سواء العام أو الأزهر، لأنه يتكون من (50) شقة ضيقة المساحة لا تكفى إلا لخمسة طلاب، بل وقيام إدارة المبنى السنة الماضية بزيادة هذا العدد لسبعة طلاب فى الشقة الواحدة بل وكانوا يتباحثون زيادته لثمانية طلاب بشقة لا تتعدى (28) متراً، وذلك حلا للأزمة التى تسببت بها غلق أبواب المدينة الجامعية لجامعة الأزهر فى بداية العام الدراسى الماضى.
وأوضح الطالب، أنه هناك سوء الإدارة والمشاكل التى تعرض لها الطلاب طوال العام الماضي ، إلا أنه كانت الدهشة الكبرى حينما ذهبنا إلى مبنى محافظة المنوفية لسحب استمارة جديدة للسكن ولاستلام التأمين الذى دفعناه، لنجد أن المبالغ المخصومة كبيرة جدا وصلت خصم لجميع التأمين والذى قدره (200) جنيها لبعض الطلاب، وخصم أكثر من نصف المبلغ لمعظم الطلاب؛ هذا وبالإضافة لزيادة رسوم السكن ل(800) جنيها للترم الدراسى الواحد و (250) جنيها تأمين علما بأن رسوم العام الماضى (600) جنيها للترم و(200) جنية للتأمين”.
وقال “ك.ن”، طالب بجامعة الأزهر: “أنا كدا كدا كانت أخر سنة ليا السنة اللى فاتت الحمد لله وربنا خرجنى منها على خير، بس إنى أروح أخد التأمين الباقى ليا وألاقى موظف الإدارة بيكلمنى من ورا القضبان الحديد بتاع سور مبنى المحافظة وكأنى بتعامل فى حديقة الحيوان وبأكل الفيل مثلا، وبيقولى أنت ملكش تأمين أنت علمت إخلاء من المبنى فى الدراسة وأخدت تأمينك، على الرغم من أن إسمى مكتوب قدامه فى الكشف وميرضاش يدهولى إلا أما أروح لرتبة قريبى فى مبنى مديرية أمن المنوفية ويبعت معايا أمين شرطة يبهدله فى الشارع وميخلهوش يسوا، دا يحسسك قد إيه إن اللى ليه ضهر!، أى نعم أنا يعتبر مش مخصوم من شقتى زى الباقى هما 30 جنية من كل واحد، بس فى شقق مخصوم من كل واحد فيها 120 جنية و200 جنية كمان”.
وأضاف الطالب ،عندما قمنا بمكالمة الشيخ رشيد الفرماوى، قال: “أنا ذهبت للسكن ومعى لجنة مكونة من سبعة حرفيين كل واحد مخصص فى مجالة وقاموا بتحديد التلفيات الموجودة بكل شقة وتقدير المبلغ المحدد لها”، وحينما وجدنا أن هناك شقة لم يخصم منها قرشاً واحداً وتم استرداد مبلغ التأمين كاملا، وبمكالمة أحد الطلاب الساكنين بهذه الشقة لنعرف هذا السر، قال “م.ر”: “احنا نضفنا الشقة ومسحناها ونزلنا جبنا واحد من الإدارة يشوف الشقة ولما لاقها كويسه ومفيهاش تلفيات مضيناهم على اقرار بكدا”.
وهنا ينبعث التساؤل هل عملية تحديد التلفيات كانت على أساس تقدير سليم من جانب مختصين أم هى عملية تشفى من بعض الطلاب نتيجة لبعض التصرفات التى صدرت منهم خلال الدراسة، مما دفع الإدارة إلى ظلمهم وظلم طلاب لا ذنب لهم معهم؟.
وهل مثل هذه الأفعال تصدر بناء على علم من المحافظ وله يد أو أخرى بها، أم سيكون هو الأخر لا يعلم شىء عما يحدث داخل اختصاصاته”.