كشف التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب، برئاسة النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، حيتان توريد وتخزين القمح، وذلك عن طريق تأجير صوامع وبناكر وشون من “الشركة العامة لصوامع والتخزين” التابعة لقطاع العام.
وتضمنت القائمة 19 مستأجرا من “حيتان” توريد وتخزين القمح وجاء من بينهم عبدالغفار السلاموني عماد حمدي عبدالجواد، والذي يمتلك صومعة يونيتد بالمنوفية، وشونة وصومعة يونيتد بالمطقة الصناعية بوادي النطرون، دون وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية .
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن “حيتان تجارة القمح” هم مستأجرو “الصوامع والشون والبناكر” من الشركات التابعة لقطاع العام، إضافة إلى أنهم ليس لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ومنهم من يحمل بطاقة ضريبية بقالة، مثل “شونة حورس العدوة” الذي يمتلكها محمود عبدالمنعم محمود، لتكون تلك المخالفات مخالفة لبنود عقود إيجار تلك الصوامع والشون والبناكر من الأساس، مما يجعل وجود شبه حول طريقة تعاقد الشركات التابعة للقطاع العام مع المستأجريين “حيتان القمح”.