التخطي إلى المحتوى

 

ثبت البنك المركزي المصري ، سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال عطائه الدولاري الدوري 25-7-2016 بقيمة 120 مليون دولار الثلاثاء، ليستقر السعر بالسوق الرسمية عند 8.88 جنيه، فيما علمت “البوابة نيوز”، أن سعر الدولار بالسوق السودة  يتراوح ما بين 12.90 جنيه إلى 13 جنيها، في ظل احجام عن التعاملات بالصرافات والسوق الموازية.

وفي هذا السياق أكد اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران، ومحافظ البنك المركزي الاسبق، أن البنك المركزي يلجأ إلى آلية العطاءات الدولارية لتوفير النقد الاجنبي للبنوك ، مقابل عملة محلية، وبالتالي فإن رفع سعر الدولار بالسوق السودة  في الوقت الحالي يشكل أزمة فعلية.

وأشار في تصريحات صفحية أنه يجب على جميع الجهات التكاتف والتعاون للخروج من أزمة الدولار وعدم التعامل معه على أنه سلعة، أو وسيلة ادخار، أو ربحية، في محاولة للحفاظ على سعر الدولار بالسوق السودة  ، بدلا من وصوله الى 13 جنيها في السوق الموازية .

أما الخبير المصرفي أحمد سليم، فقد أكد ان قرار تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار أمر متوقع، مشيرا إلى أن رفع سعر الدولار بالسوق السودة  في الوقت الراهن قد يؤدي الى حالة من الارتباك، لا تملك الدولة في الوقت الحالي سداد تكلفتها .

وأوضح أن رفع سعر الدولار رسميا بالبنوك، يؤدي الى موجة من الارتفاع الجنوني في الاسعار لا يتحملها المواطن في الوقت الراهن، بل تؤدي الى تفاقم الازمة .

ومن جانبه قال كرم سليمان الخبير المصرفي، أنه لا يمكن للبنك المركزي اللجوء الى رفع سعر الدولار بالسوق السودة  في الوقت الراهن، حتى لا ندخل في صراع على هيئة دائري مع السوق السوداء ، لن ينتهي ويزيد من تفاقم الازمة .

وأضاف سليمان، أن الحل لتوحيد سعر الدولار يتمثل في توفير الموارد الدولارية لدى البنك المركزي ، وتقليل معدلات الاستيراد وخاصة في السلع الكمالية كالسيارات والهواتف المحمولة،لافتا إلى ضرورة التكاتف والعمل وفقا لمنظومة متكاملة، لتقليل معدلات الاستيراد.

هشام ابراهيم، استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، قال أن توفير الموارد الدولارية من خلال زيادة حجم الصادرات وزيادة ايرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ، امر صعب على المدى القصير، ويحتاج الى فترة طويلة لتنفيذه .

وأضاف أن هناك حلولا يمكن تطبيقها على المدى القريب تتمثل في تقليل معدلات الاستيراد، وايجاد حلول أمنية لتهريب السلع المستوردة، وسرعة العمل على اقرار التعديلات الخاصة بقوانين الرقابة على شركات الصرافة، التي تعد المتسبب الرئيسي في الأزمة الحالية.

وأوضح أنه يجب على الجهات المعنية توصيل رسالة للرأي العام بعدم وجود نية لخفض الجنيه، حتى سعر الدولار بالسوق السودة  ، وتتوقف عمليات الدولرة .

 

كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى  أن أزمة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء سببها تلاعب تجار العملة، نافيا ما يتداول على الصحف والمواقع أنها بسبب تلميحات طارق عامر محافظ البنك المركزى بتخفيض الجنيه، حيث لم يتطرق عامر مطلقا الى تخفيض الجنيه ولم يلمح بذلك، ولكن بعض الجهات تسببت فى اشاعات مغرضة، مما تسبب في تلاعب تجار العملة فى السوق السوداء، مؤكدا أن عامر قام بتوفير نحو 50 مليار دولار لتغطية العملة المطلوبه للحكومة لاستيراد احتياجاتها الأساسية، وسداد أعباء الديون الخارجية، بالإضافة إلى توفيره للصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وهذا إنجاز عظيم فى ظل الظروف الصعبة الحالية.

ومن جانبه أكد مصطفى عبدالسلام، الخبير الاقتصادي، أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ليس مسئولا عن ارتفاع أسعار الدولار، منوهًا إلى أنه ليس من مهمة البنك المركزي خلق الدولار، ولكنه يعمل على توفير الدولار للسلع الأساسية.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تعرضت لأزمة سياسية أمنية خلقت على مدى 5 سنوات ماضية، وهذا تسبب في وجود تعثر في الاقتصاد، وبالتالي ارتفاع الدولار.

ومن جانبه أكد مصدر حكومى أن عامر لديه العديد من الاجراءات الحازمه تضمن تحجيم سعر الدولار بالسوق السودة  ، وسد منافذها عبر تشديد عقوبات الاتجار فى العملة بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أنها قد تتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات بقانون البنوك، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن “عامر” قادر على هذا حيث بدأ فترة توليه باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية بالقطاع المصرفى، وتنشيط الاقتصاد المصرى، وكانت على رأسها إلغاء قرارات سابقه لهشام رامز، بتقييد حدود القيد والإيداع، والذى أسهم بشكل كبير فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى، كما دعم عامر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير 200 مليار جنيه من قطاع البنوك.

واضاف المصدر: نجح عامر، أيضا فى توفير تمويلات مباشرة من العملة الصعبة بقيمة 7.024 مليار دولار لمؤسسات الدولة المختلفة وتشمل 2.735 مليار دولار لقطاع البترول، و1.185 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، و621 مليون دولار لسداد مديونية خارجية وهى قسط تجمع دول “نادى باريس” فى يناير الماضى، و758 مليون دولار تمثل التزامات عامة، و734 مليون دولار لوزارات الحكومة المختلفة ومنها وزارة الخارجية وغيرها، و538 مليون دولار لسداد المستحقات العالقة للمستثمرين فى الخارج، و131 مليون دولار لشركات الطيران الأجنبية، و125 مليون دولار، لمقاولين قناة السويس، و198 مليون دولار للشركة القابضة للكهرباء وزيادة الاحتياطى النقدى إلى 17.54، والالتزام بسداد وديعة قطر فى أول يوليو الحالي.

 

تخطي سعر الدولار ظهر اليوم الأثنين(25-7-2016) حاجز الـ 13 جنيها للبيع من جانب شركات الصرافة في السوق السوداء، ليصبح سعره الحالي أعلي سعر وصل إليه الدولار في تاريخه مقابل الجنيه المصري ،بينما ارتفع سعر الشراء من المواطنين لـ 12.80 جنيه، مقابل 12.60 جنيها صباح اليوم.

تحديث الساعة 9.45 صباحا

سجل سعر الدولار اليوم الأثنين(25-7-2016) في السوق السوداء خلال بداية التعاملات نحو 12.60 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع لـ 12.90 جنيه، وسط ندرة في المعروض تسيطر على السوق خاصة بعد تكثيف الحملات الرقابية على شركات الصرافة لضبط المتلاعبين.