التخطي إلى المحتوى

كتبت: هناء الشربيني

قال خالد علي المحامي، أن الحبس الانفرادى بالقانون ولائحة السجون عبارة عن عقوبة لمن يتعدى ويخالف اللوائح المنصوص عليها بالسجون المصرية.

وأضاف، أنه على الرغم من ذلك تعرض مالك عدلي المحامي الحقوقي وعضو الحزب المصري الديمقراطي، للحبس الاحتياطى منذ أول يوم له فى السجن.

وتابع خالد علي قائلًا: أنه تقدم بشكاوى للنياية العامة وبلاغات لوزير الداخلية؛ لإنهاء عقوبة الحبس الانفرادى للعديد من المحبوسين حبسًا احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، ولكن بات ذلك دون جدوى، مضيفًا أنه تم إلقاء القبض على مالك عدلي وآخرين؛ بزعم تكوينهم جماعة إرهابية على خلاف القانون، ولم نعلم كمحامين مسماها حتى اليوم.

جاء ذلك خلال تنظيم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى يومًا تضامنيًا مع مالك عدلي المحامى والعضو بالحزب، والمحبوس على ذمة القضية الشهيرة المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير بعنوان “يوم تضامني مع مالك عدلي”.