كتب :هناء الشربينى
دعا العاملون بالجهاز الإدارى للدولة إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس النواب أثناء التصويت على قانون الخدمة المدنية، وأعلنوا عن عمل سرادق عزاء خاصة بعد الموافقة المبدئية للبرلمان علي القانون .
ويرى عدد منهم أن القانون الجديد به العديد من المواد التى تثير غضب العاملين، وأهمها المادة رقم “62” التى أعطت حقا للإدارة فى وقف العامل عن العمل، وخصم نصف راتبه لمدة ثلاثة أشهر دون تحقيق أو ثبوت تهمة عليه بما يخالف الدستور، والذى نص على :” أنه لا عقوبة الإ بنص”وتوقيع عقوبة خصم نصف راتب العامل، ووقفه عن العمل هى عقوبة فى حد ذاتها دون جرم ارتكبه .
ويقول أحد العاملين بوزارة الصحة، وأحد المشاركين فى جلسات الإستماع بمجلس النواب : أن من ضمن المواد المثيرة لغضب العاملين أيضا المادة رقم “73” والتى حولت الأجر المكمل إلى فئات مالية مقطوعة آخرها 30/6/2015، وذلك يعنى أنه ثبت الأجر المكمل إلى أن يخرج العامل على المعاش فى الوقت الذى منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة مميزات مالية وإجتماعية، ويعد ذلك مخالفا للدستور .
وأضاف إلى ذلك المادة رقم “27” التي تنص على : أنه يقرر لأول مرة فصل العامل دون ضمانات تأديبية حال حصوله على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف دون قرار تأديبى، وذلك مخالفا لنص المادة رقم “14” في الدستور، والتى تقررعلى أنه لايجوز فصل العامل دون قرار تأديبى .