كتبت:نسمة عمار
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، منذ قليل، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشان جزيرتى تيران وصنافير، والقضاء بمصرية الجزيرتين، واستمرار السيادة المصرية على الجزر .
ويرصد “ديوان المنوفية” السيرة الذاتية للمستشار يحيى الدكرورى، رئيس محكمة القضاء الإدارى مصدرة الحكم، حيث ولد المستشار يحيى الدكروى، رئيس محكمة القضاء الإداري فى الأول من ديسمبر عام 1947، حيث تخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976.
اشتهر المستشار يحيى الدكرورى، بمعارضته الشديدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورجاله ونظامه من أعضاء الحزب الوطنى، أصدر المستشار يحيى الدكرورى حكماين شهيرين بوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، بعد أن سمح لعدد من المحامين بالطعن على قوانين اﻻنتخابات التي قضت المحكمة الدستورية العليا، فكان قراره عاملا أساسيا في وقف اﻻنتخابات البرلمانية لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر.
ودخل القاضي الشهير في مواجهة قوية مع وزير عدل نظام مبارك، ممدوح مرعي، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزﻻوي بالخارج، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد مرعي.
خلال رئاسته دائرة اﻻنتخابات في المحكمة الإدارية العليا، وهي دائرة تم استحداثها عام 2012 وتختص بالفصل في كافة القضايا المتعلقة باﻻنتخابات، أصدر حكما نهائيا في إبريل 2013 إبان حكم الإخوان ببطلان قرار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس النواب، معتبرا أن قرار الدعوى إداري يخضع لرقابة القضاء وليس قرارا سياديا.
دكروري من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص “أعلى سلطة إدارية بالمجلس”، ويتولى حاليا رئاسة محاكم القضاء الإداري، حيث أصدر دكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية هامة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم “حلاوة روح”، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوي بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي، وأخيراَ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.